يناشد سكان حي السوق القديم ببلدية سيدي عكاشة في ولاية الشلف، المسؤول الأول عن الولاية التكفل بانشغالهم العالق منذ40 سنة،والمتمثل في تسوية عقود الملكية،حيث وجه هؤلاء السكان رسالة تدخل إلى والي الولاية،كما وتحصلت الجريدة على نسخة منها ،تطالب بالتدخل والتعجيل في حل هذا الإشكال والذي يعد حسب الشكوى المقدمة بأن حله قانوني ويتم بموجب أحكام القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20/07/2008 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها و التعليمة الوزارية رقم 04 المؤرخة في 06/09/2012 المتضمنة تبسيط كيفيات تحقيق مطابقة البنايات و إتمام إنجازها، وكذا التعليمة الوزارية رقم 85 المؤرخة في 17/01/2013 المحددة لكيفيات تسهيل عملية تسليم عقود التعمير من طرف السلطات المختصة.وجاء محتوى الشكوى: تتشرف جمعية حي السوق القديم ممثلة لسكان الحي بالتوجه نحو سيادتكم السامية بطلب تسوية عقود الملكية لسكنات الحي المعلقة منذ عدة سنوات دون أن تجد طريقا للحل رغم دخول القانون رقم 08-15 حيز التنفيذ، كما ننهي إليكم أن سكان حي السوق القديم باتوا في حاجة ملحة إلى أخذ الإجراءات الإدارية و القانونية المستعجلة لتطبيق القانون من أجل تسوية عقود الملكية. مع الإشارة إلى أن هذه السكنات استفاد منها قاطنوها بتاريخ 02/05/1973 في إطار البناء الذاتي، وهي عبارة عن مجموعة سكنية يقطن بها أكثر من 1024شخصا، عددها يقدر ب 104 بناية تقع في المقاطعة رقم 34 مركز رقم 02، حيث أن هذا الحي يتوسط موقع البلدية فضلا عن توفره على معظم الشروط الأساسية للإسكان كالتهيئة، الكهرباء و الغاز، الإنارة العمومية، شبكة المياه، قنوات الصرف الصحي و شبكة الهاتف و الانترنت. و لإفادة سيادتكم السامية، بأن الجمعية تنقل إليكم انشغال السكان المعنيين بالأمر و المتعلق بطلب تسوية عقود الملكية و تسليم عقود التعمير و شهادات التعمير و رخص البناء وكذا شهادات المطابقة لجميع المعنيين بالأمر دون استثناء في إطار أحكام القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20/07/2008 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها و التعليمة الوزارية رقم 04 المؤرخة في 06/09/2012 المتضمنة تبسيط كيفيات تحقيق مطابقة البنايات و إتمام إنجازها، وكذا التعليمة الوزارية رقم 85 المؤرخة في 17/01/2013 المحددة لكيفيات تسهيل عملية تسليم عقود التعمير من طرف السلطات المختصة، لذا يجب اتخاذ إجراءات التسهيل التي يتعين تجسيدها في هذا الشأن من أجل التسوية النهائية لوضعية سكنات الحي و لإنهاء معاناة المواطنين التي دامت 40 سنة.و عليه و من أجل هذه الأسباب، تلتمس الجمعية من سيادتكم السامية التدخل العاجل و اتخاذ إجراءات التسهيل التي يتعين تجسيدها حتى يتمكن السكان من تسوية وضعيتهم الإدارية و القانونية، وهذا قبل انقضاء آجال سريان مفعول القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20/07/2008 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها.. وللتذكير فقد تم توجيه شكوى مماثلة إلى وزير السكن و العمران ومدير التعمير و البناء لولاية الشلف.