وجّه الرئيس الأمريكي باراك أوباما دعوة للجزائر للمشاركة في قمّة رؤساء الدول الولايات المتّحدة-إفريقيا التي ستجري في 5 و6 أوت المقبل بواشنطن، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن الناطق باسم البيت الأبيض السيّد جوناتان لالي، وهي معلومة تشير إلى أن أوباما يكون بذلك قد وجّه دعوة (مسبقة) للرئيس الذي سينتخبه الجزائريون يوم 17 أفريل القادم بمناسبة الرئاسيات. ستجمع أوّل قمّة أمريكية إفريقية الرئيس أوباما ب 47 رئيس دولة إفريقية من أصل 54 بلدا في القارّة. كما دعا رئيس البيت الأبيض رئيسة مفوّضية الاتحاد الإفريقي السيّدة نكوسازانا دلاميني زوما. وتتمثّل البلدان الإفريقية المشاركة في القمّة في الجزائر، جنوب إفريقيا، أنغولا، البينين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، الرّأس الأخضر، جزر القمر، جمهورية الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار، جيبوتي، إثيوبيا، الغابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا الاستوائية، كينيا، ليزوتو، ليبيريا، ليبيا، مالاوي، مالي، المغرب، أيل موريس، موريتانيا، الموزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، أوغندا، روندا، ساو تومي، إي برينسيبي، السينغال، السيشل، سيرا ليون، الصومال، جنوب السودان، سوازيلاندا، تانزانيا، التشاد، الطوغو، تونس وزامبيا. وتبقى البلدان الإفريقية الوحيدة التي لم يتمّ دعوتها لهذا اللّقاء المزمع عقده بالعاصمة الفديرالية الأمريكية (تلك التي لا تربطها علاقات جيّدة مع الولايات المتّحدة أو التي تمّ تعليق عضويتها في الاتحاد الإفريقي). وتتمثّل البلدان غير المدعوة وعددها سبعة في: مصر، أريتيريا، غينيا بيساو، مدغشقر، جمهورية إفريقيا الوسطى، شمال السودان وزيمبابوي. ترمي هذه القمّة إلى (تعزيز العلاقات مع إفريقيا باعتبارها إحدى المناطق الأكثر حركية، والتي تحقّق نموا اقتصاديا سريعا في العالم). وسيقوم اللّقاء الولايات المتّحدة-إفريقيا على (التقدّم المحرز منذ سفر الرئيس أوباما في الصيف الماضي إلى إفريقيا كما يهدف إلى المضي قدما بأهداف الحكومة الإفريقية في مجالي التجارة والاستثمار في إفريقيا والكشف عن التزام الولايات المتّحدة اتجاه الأمن في إفريقيا وتطوير الديمقراطية وسكان القارّة). ويذكر أن الرئيس أوباما كان قد أعد في 2012 برنامجا يحمل عنوان (تعليمة رئاسية للسياسة العامة المتعلقة بإفريقيا) حول معالم نظرته لسياسة الولايات المتّحدة اتجاه القارّة الإفريقية. وتقوم الركائز الأربعة لهذه السياسة حسب التعليمة الرئاسية على تعزيز المؤسسات الديمقراطية والمبادلات الاقتصادية والاستثمارات والتنمية (الأمن الغذائي والصحة...) والسلم والأمن. وفيما يخص النقطة الأخيرة تلحّ التعليمة على مكافحة الجماعات الإرهابية في إفريقيا والتعاون في مجال الأمن الإقليمي والوقاية من التهديدات الإجرامية العابرة للقارات ودعم المبادرات الرّامية إلى ترقية السلم والأمن.