عندما كان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في السلطة كان يمكن للصحفيين الأجانب قضاء ما يشاءون من وقت مع أعضاء جماعة (الإخوان المسلمين) الذين كانوا بشكل عام يوجهون انتقادات لاذعة له. لكن مثل هذه المقابلات قد تؤدي بالصحفيين هذه الأيام إلى المثول أمام المحكمة بتهمة معاونة (جماعة إرهابية) في مؤشر على الوجهة التي تسير نحوها مصر بعد ثلاث سنوات من انتفاضة شعبية رفعت سقف الآمال في مزيد من الحرية، هكذا سلطت وكالة (رويترز) في مستهل تقرير لها عن أوضاع الصحفيين في مصر. وأشارت إلى أن مصر قمعت أصواتًا معارضة منذ أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي لافتة إلى ما أثارته الإجراءات ضد مراسلي قناة (الجزيرة) قلق دبلوماسيين غربيين وجماعات لحقوق الإنسان. ويقول دبلوماسيون غربيون إن المثير للقلق هو أن مسؤولين كبار في وزارة الداخلية وحتى في السلك القضائي يؤمنون بمقولة (إما معنا أو علينا). ويصعب هذا الظروف التي يعمل بها الصحفيون الأجانب. وقال متحدث باسم (الجزيرة) إن المزاعم ضد مراسلي القناة (سخيفة ولا أساس لها وخاطئة) وتنتقص من حرية التعبير. وردا على سؤال حول موضوع الصحفيين الأجانب في ضوء قضية مراسلي (الجزيرة)، قال العقيد أحمد علي المتحدث باسم القوات المسلحة إن القضية لها علاقة بقناة انتهكت القانون وينظر فيها القضاء المصري لا القوات المسلحة. وقالت جين ساكي المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن الولاياتالمتحدة (قلقة للغاية بشأن التراجع المستمر لحرية التعبير والصحافة في مصر).