مخاوف من انزلاق مصر نحو حرب أهلية طالبت قوى سياسية مصرية القوات المسلحة و رئيس الدولة المؤقت بفرض حظر التجول في محافظات مصر ، وأكد الإتحاد الوطني للقوي السياسية في مصر الذي يضم 38 حزبا و 10 منظمات مدنية و100 شخصية عامة في بيان له أمس على مطلبه حتى "لا تنزلق البلاد في منحدر الحرب الأهلية خاصة بعدما ما تبين من إصرار عدد من شباب التيارات الإسلامية على العنف والتحريض على القوات المسلحة". و طالب الأزهر في بيان له سلطات المرحلة الانتقالية إلى الإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي والناشطين السياسيين والقيادات الحزبية وتسريع الفترة الانتقالة المؤقتة بحيث لا تزيد عن الحد اللازم لتعديل الدستور و إجراء الإنتخابات النيابية و الرئاسية، كما يتخوف الكثير من المراقبين من انزلاق البلاد إلى مزيد من الاحتقان و الفوضى على نحو يصعب التحكم فيه و ذلك بعد سقوط ثلاثة قتلى على الأقل وإصابة آخرين أمس في اشتباكات بين الجيش وإسلاميين أمام دار الحرس الجمهوري في مصر الجديدة، شرق القاهرة، عندما توجه متظاهرون من منطقة رابعة العدوية التي كانوا متجمعين فيها إلى الدار الواقعة على مقربة من هذا الميدان، إضافة إلى مقتل شخص آخر في محيط ميدان رابعة العدوية. و في انفلات أمني آخر قتل جندي و أصيب سبعة آخرون في هجومات لمجموعات مسلحة بالسويس و جنوبسيناء، و هي هجومات استهدفت مواقع للشرطة و الجيش، رغم أن القيادي في جماعة الإخوان المسلمين و رئيس مجلس الشورى الذي تم حله أمس أحمد فهمي اعتبر أن الجيش خط أحمر لا يمكن المساس به، و بعد هذه الهجومات أعلن الجيش حالة الطوارئ بهذه المنطقة. وكان الإسلاميون تجمعوا منذ صباح أمس للمشاركة في تظاهرات أطلقوا عليها "جمعة الرفض" لدعم شرعية مرسي الذي عزله الجيش الأربعاء استجابة لمطلب التظاهرات الحاشدة التي شارك فيها ملايين المصريين. وقال القيادي في جماعة الإخوان محمد البلتاجي الذي كان متواجدا بين المتظاهرين "صدر أمر باعتقالي ولكنني لن أخرج من هنا ليس خوفا ولكن لأقوم بعملي في قيادة الثورة ضد العسكر". وأمام جامعة القاهرة في الجيزة، جنوبالقاهرة، تظاهر بضعة آلاف كذلك تأييدا لمرسي. و رفضت جماعة الإخوان المسلمين المشاركة في الحكومة الانتقالية المزمع تشكيلها بعدما أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي من السلطة. وقال جهاد الحداد، المتحدث باسم جماعة الإخوان،في مؤتمر صحفي "نود التأكيد على رفضنا الكامل للانقلاب العسكري على الرئيس والدستور وشرعية الدولة، ورفضنا التام للتعاون مع السلطة التي انتزعت إرادة الشعب ولن نشارك في هذه السلطة." وقبل اندلاع هذه الاشتباكات دعت جبهة الانقاذ الوطني إلى تظاهرات عاجلة "للدفاع عن ثورة 30 جوان" في اشارة إلى التظاهرات الحاشدة المطالبة برحيل مرسي التي عمت البلاد الأحد الماضي في مواجهة تظاهرات لآلاف الاسلاميين في القاهرة. وقالت الجبهة في بيان أنها "تدعو المصريين جميعا إلى النزول للميادين للدفاع عن ثورة 30 جوان التي قامت من أجل تحقيق أهداف ثورة 25 جانفي" بحسب تعبيرها و على الصعيد السياسي قام الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور بحل مجلس الشورى و تعيين رئيس جديد للإستخبارات العامة. إلى ذلك و في سياق الانفلات الأمني الخطير الذي تشهده البلاد، أعلن الجيش المصري رفع درجة الاستعداد القصوى بين التشكيلات الرئيسية في محافظتي السويسوجنوبسيناء في أعقاب الهجوم الذي نفذته أمس الجمعة جماعة مسلحة ضد مطار العريش وعدة أهداف عسكرية أخرى في شمال سيناء و الذي أسفر عن مقتل جندي و إصابة سبعة آخرين على الأقل. ونفذت جماعات مسلحة صباح أمس عدة هجومات بالأسلحة الثقيلة على مطار العريش وأهداف عسكرية بشمال سيناء أسفرت عن مقتل جندي وإصابة 7 آخرين. وأعلن مسؤول في إدارة المطارات المصرية أن الهجوم على مطار العريش لم يؤثر على مبنى ومنشآت المطار المدنية وممراته. و تزامن الهجوم على المطار تعرض حواجز للجيش في مناطق الشيخ زويد ومعسكر قوات حفظ السلام وثكنة الأمن المركزي برفح وحواجز عسكرية أخرى لإطلاق نار كثيف من المسلحين. وقالت مصادر أمنية أن المسلحين استعملوا في الهجوم على المطار مدافع الهاون وال"آر بي جيه" والرشاشات الثقيلة وكانوا يستهدفون طائرات عسكرية فيما أشارت مصادر بعين المكان أن القوات العسكرية تمكنت من قصف سيارة محملة بالأسلحة والمتفجرات كانت تحاول تفجير المطار بعد اقتحامه. ودعا الجيش المصري فجر أمس الجمعة إلى الوحدة والمصالحة والابتعاد عن الانتقام بعد عزله الرئيس الاسلامي وتوقيف أبرز قيادات جماعة الاخوان المسلمين. من جهة أخرى، و في رد فعل له، أعلن الاتحاد الافريقي أمس الجمعة تعليق مشاركة مصر في المنظمة الافريقية بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي. ويتبع الاتحاد الافريقي سياسة تعليق عضوية اي بلد يشهد تغييرا غير دستوري في السلطة. ويطبق هذا الاجراء عادة حتى العودة إلى النظام الدستوري. ودعت الولاياتالمتحدة المسؤولين المصريين إلى تفادي الاعتقال التعسفي للرئيس المصري المعزول ومعاونيه. وقال مسؤول بالإدارة الأمريكية، أن أعضاء في فريق الرئيس باراك أوباما للأمن القومي شددوا على أهمية العودة السريعة والمسؤولة إلى حكم مدني في مصر، وذلك خلال اتصالات مع مسؤولين مصريين وشركاء واشنطن الاقليميين. وأشار المسؤول إلى أن أوباما التقى مجددا أول أمس كبار مساعديه الامنيين لمناقشة الوضع في مصر غداة عزل الجيش المصري للرئيس مرسي. من جهته، عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أول أمس عن "قلقه البالغ إزاء تدخل العسكر" في مصر. وشدد على ضرورة "العودة السريعة إلى حكومة مدنية" و"حماية الحقوق الأساسية لجميع المصريين بينها حرية التعبير والتجمع.