تتواجد واجهات عمارات حي الكاليتوس في بلدية بوروبة بالعاصمة، في وضعية كارثية جراء اندثار أثار الطلاء وتضرر بعض أجزائها دون أن تتحرك المصالح المعنية لإصلاح الوضع على الرغم من أن العمارات تقع في منطقة إستراتجية تطل على مشروع الميترو وتعرف حركة تجارية دؤوبة فهي قبلة لأعداد كبيرة من الزوار يوميا. قال بعض السكان القاطنين في حي الكاليتوس في بوروبة، أنهم رفعوا مرارا شكاويهم إلى السلطات المعنية منها مصالح البلدية وديوان الترقية و التسيير العقاري لحسين داي بهدف برمجة مشروع إعادة طلاء عماراتهم التي تشوهت كثيرا وشوهت معها منظر المنطقة ككل، إلا أن ذلك لم يجد نفعا بدليل بقاء الوضع على حاله منذ أكثر من 7 سنوات، مؤكدين أن الوضع لا يحتمل بعدما أضحى منظر الحي مقززا، فالعمارات المصطفة فقدت بريقها مع الوقت بعد أن اندثر الطلاء وتضررت لدرجة توحي لمن يشاهدها أول مرة وكأنها قديمة جدا ولا تصلح كمأوى، وما زاد الطين بلة هو تضرر أجزاء من العمارات كثيرا كالسلالم و الأسقف لأنها لم تعرف عمليات الترميم ماجعل المياه تتسرب إلى داخل الشقق خاصة في فصل الشتاء أين يزداد الوضع تعقدا، حيث يضطر أفراد العائلة إلى إيجاد السبل الناجعة من اجل احتواء مياه الأمطار المتسربة من الأسقف عن طريق استعمال الدلاء أو حشو الثقوب بأوراق الجرائد أو الأكياس البلاستيكية وهو الأمر الذي لم يتقبله السكان خاصة وأنهم سبق لهم وأن تفاجؤوا بتبلل أفرشتهم و مستلزماتهم المنزلية بسبب الكميات الهائلة من المياه المتسربة أثناء هطول الأمطار. وقد حمل المشتكون في سياق شكواهم مسؤولية الوضع لديوان الترقية و التسيير العقاري لحسين داي باعتبارها المسؤولة عن العمارات، حسبما قاله هؤلاء، كما طالبوها بضرورة التدخل العاجل لتحسين واجهة عماراتهم و الأجزاء الخارجية أي الطرق المحيطة بها بعدما غزتها الأوساخ والنفايات التي لم ترفع من هناك منذ مدة طويلة، كما ناشدوا مصالح ولاية الجزائر مد يد العون لهم من اجل إحياء مشاريع الترميم والطلاء خاصة بعدما كانت لجنة تهيئة الأحياء التابعة لها قد وعدتهم فيما سبق بتجسيدها في القريب العاجل، حيث أعلنت سابقا عن مناقصة وطنية مفتوحة ودعت مؤسسات الانجاز المهتمة التقدم إليها وإيداع ملفاتها إذا كانت تريد الفوز بهذه الصفقة غير أن المشروع يبدو انه تأجل لأسباب مجهولة بدليل عدم مباشرته لحد الآن، ليبقى بذلك السكان في حيرة من أمرهم سيما وهم عاجزون عن التكفل بهذا المشكل لوحدهم كون أنهم يعيشون في عمارات وليس في بيوت فردية يستطيعون من خلالها التكفل بكافة الأعباء. وللإشارة فإن السلطات المحلية أكدت سابقا أن العمارات هذه محل الشكوى تعود ملكيتها إلى ديوان الترقية و التسيير العقاري وهو ما يعني أن البلدية أخلت مسؤوليتها إزاء الموضوع سيما في ظل الميزانية الضعيفة التي لا تتطلع إلى مستوى طلبات القاطنين هناك بعدما عجزت عن تجسيد بعض المشاريع التنموية التي تبقى تنتظر إعانات الولاية.
