استطاعت مصالح أمن دائرة بئر العرش بسطيف إثر تسجيلها لقضية محاولة سرقة اقترفها مجهولون في حق صاحب أحد المحلات التجارية الواقعة بوسط مدينة بئر العرش، دون التمكن من الاستيلاء على أية أغراض، ورغم أن القضية التي تمت بالتسلق وأيضا الكسر ولم يترك خلالها المتورطون أية آثار، إلا أن الضبطية القضائية أصرت على التوصل إلى تحديد هوية الفاعلين وتمكنت فعلا بذلك في فترة جد وجيزة وقامت بتوقيفهما. وقائع القضية تعود إلى بداية الشهر الجاري لما تقدم أحد المواطنين من مقر أمن الدائرة ببلاغ عن قضية محاولة السرقة التي كانت قد استهدفت محله التجاري المختص في بيع العقاقير والأدوات الحديدية، حيث تم تحطيم بابه الخارجي أين باشرت الضبطية القضائية عمليات البحث والتحري، ومكنت تحريات محققيها الميدانيين من التوصل إلى أحد الأشخاص الذين لمحوا المتورطين وهما يهمان بالفرار، بعد أن عاد صاحب المحل. حسن استغلال أوصاف المتورطين مكنت عناصر الشرطة من توقيفهما، دون أن يتمكنان من إنكار التهم التي نسبت إليهما بسبب حنكة عناصر الأمن، الضبطية القضائية أنجزت ملفا جزائيا ضد المشتبه فيهما بتهمة الشروع في السرقة عن طريق التسلق والكسر، حيث أمثلتهما بموجبه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة الذي أمر بوضعهما رهن الحبس المؤقت. وفي ذات السياق واستمرارا لعملها الميداني الوقائي الرامي إلى محاربة مختلف أوجه الجريمة الحضرية استطاعت الضبطية القضائية بأمن دائرة بئر العرش، أن تحل لغز عملية سرقة بالكسر أخطرت بموجبها نهاية الأسبوع الفارط، واستهدف أحد المحلات التجارية المخصص لبيع العطور ومواد التجميل الكائن بوسط المدينة، العملية أسفرت عن سلب صاحب المحل مسروقات مختلفة قدرت قيمتها النقدية بما يناهز ال 60 ألف دج. الضبطية القضائية وفور تلقيها بلاغ الضحية الذي أورده هاتفيا عن طريق الرقم الأخضر تنقلت على الفور إلى غاية مقر المحل الذي تبين وأنه تعرض لعملية سرقة بواسطة الكسر، حيث تمكن تقنيو مسرح الجريمة (عناصر الشرطة العلمية) بعد المعاينة الميدانية من أخذ كل ما قد يفيد التحقيق من عينات وقرائن، خاصة مراجع بطاقات التعبئة التي سرقت والتي كانت إحدى المعطيات التي استعانت بها الضبطية القضائية التي اعتمدت تقنيات جد متطورة مكنت من تحديد هوية المشتبه به. مقترف الفعل أحد معتادي الإجرام يبلغ من العمر 27 سنة، تم توقيفه بعد إطلاق عمليات بحث واسعة كانت قد باشرتها الضبطية القضائية خلال عطلة نهاية الأسبوع الفارط، حيث أعدت ضده ملفا جزائيا أمثل بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة الذي أمر بوضعه رهن الحبس المؤقت.