تدخل حسابات الانتخابات الرئاسية في الساعات القليلة القادمة منعرجا حاسما يمكن وصفه بالمنعرج الأخير قبل إجراء الاستحقاق، حيث تنتهي مهلة إيداع ملفات الترشّح لدى المجلس الدستوري خلال ستّة أيّام، وبالضبط يوم الثلاثاء القادم، لتترسّم بشكل نهائي قائمة الشخصيات المرشّحة لرئاسيات الخميس 17 أفريل 2014. رغم أن الصورة الأولية لقائمة المترشّحين للرئاسيات اتّضحت إلى شكل كبير بعد إعلان الوزير الأوّل عبد المالك سلال عن انضمام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى السباق بهدف الفوز بعهدة رابعة، إلاّ أن كثيرين يترقّبون ما سيقوله الرئيس في (خطاب الترشّح)، كما يترقّبون ردود أفعال بعض الشخصيات التي (هدّدت) أو (وعدت) بالانسحاب في حال تأكيد وترسيم ترشّح بوتفليقة. وإضافة إلى بوتفليقة دخلت سباق الرئاسيات شخصيات تصنّف في خانة الوزن الثقيل، مثل رئيسي الحكومة السابقين أحمد بن بيتور وعلي بن فليس وزعيمة حزب العمّال لوزيرة حنّون ورئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان وزعيم (الأفانا) موسى تواتي الذي كان أوّل مترشّح يودع ملفه بالمجلس الدستوري، إضافة إلى عشرات الشخصيات الأخرى المتفاوتة في الرصيد السياسي والوزن الشعبي. وتبدو الساعات القادمة حاسمة في سباق الترشّح بالنّظر إلى الصعوبات التي يواجهها كثير من المترشّحين للوصول إلى رقم ال 60 ألف توقيع في 25 ولاية لاستيفاء شروط الترشّح. ومعلوم أن المجلس الدستوري قد ذكّر أمسية يوم الثلاثاء في بيان له بأن آخر أجل لإيداع ملفات الترشّح للإنتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل المقبل سيكون يوم 04 مارس 2014 منتصف الليل مثلما كان قد حدده في بيان سابق. وأوضح المجلس الدستوري أنه لهذا الغرض يمكن إيداع ملفات الترشح كل يوم بما في ذلك يومي الجمعة والسبت وهذا بعد أخذ موعد مسبق على الأرقام التالية: 41-00-79 (021) / 88- 00-79 (021). وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد رسّم قبل أيّام ما يمكن وصفه بخارطة طريق الرئاسيات، حين أصدر تعليمة تتعلّق بالانتخابات الرئاسية المقرّرة في السابع عشر أفريل المقبل يدعو فيها إلى ضرورة أن تضطلع جميع السلطات والهيئات المكلّفة بتنظيم هذه الانتخابات بالأداء الفعلي والصارم لمهامها المنصوص عليها قانونا. وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة الالتزام التام بمبدأ الإنصاف والحياد من قِبل جميع أعوان الدولة المجنّدين في إطار تنظيم الانتخاب وتفادي أيّ فعل من شأنه المساس بأيّ من حقوق الناخبين والمترشّحين المكفولة دستوريا وقانونيا. وأكّد الرئيس على ضرورة أن يسهر جميع الولاّة بالدرجة الأولى وجميع المسؤولين المعنيين بالسهر شخصيا على استيفاء جميع الشروط وتعبئة كافّة القدرات المتوفّرة لضمان تنظيم محكم لاقتراع الخميس 17 أفريل 2014. كما يتعيّن عليهم حسب البيان أن يضعوا في مقدّمة أولوياتهم مسؤولياتهم الكاملة في إحباط كلّ محاولة تستهدف الإخلال بمبدأ الحياد أو المساس بمصداقية الاقتراع وردع مثل هذه الأفعال ومعاقبتها. ودعا رئيس الجمهورية إلى تنظيم محكم للحملة الانتخابية وحسن سيرها، لا سيّما فيما يتعلق بتنظيم التجمّعات وتهيئة الأماكن المخصّصة لإشهار الترشّحات وتوفير جميع الشروط التي تسمح للمترشّحين بالتمتّع بحظوظ متساوية في هذه المنافسة، بلا حواجز ولا معيقات، بالإضافة إلى ترقية وتسهيل ممارسة الناخبين حقّهم في التصويت واختيارهم الحر لمن يرونه جديرا بثقتهم. كما أمر رئيس الجمهورية بضرورة تسليم نسخة من القائمة الانتخابية لكلّ بلدية ونسخة من قائمة أعضاء مكاتب التصويت لممثّلي المترشّحين والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخاب في الآجال المحددة قانونا. من جانب آخر، دعا رئيس حزب تجمّع أمل الجزائر (تاج) عمر غول إلى (ضرورة تعبئة المواطنين لانجاح محطة الانتخابات الرئاسية) المقرّرة في يوم 17 أفريل القادم. وقال السيّد غول خلال اللقاء الوطني لمدراء المداومات الولائية والجالية لحزبه: (عليكم بالإسراع في تعبئة المواطنين بالنزول إلى الميدان عبر كافة مناطق البلاد ووسط أفراد الجالية الوطنية بالخارج في إطار ما يمنحه القانون لإنجاح عرس الانتخابات الرئاسية القادمة). ودعا السيّد غول جميع المتنافسين للانتخابات الرئاسية القادمة إلى (التحلّي بروح التنافس على البرامج والمشاريع في إطار الديمقراطية واحترام الحرّيات التي نبّهت إليها رسائل رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة)، مضيفا أن (جميع المتنافسين لموعد 17 أفريل القادم هم فرسان الجزائر ويجب احترام قناعاتهم). وشدّد رئيس حزب تجمّع أمل الجزائر على (ضرورة توفير أجواء ملائمة للحملة الانتخابية القادمة بعيدا عن الصراعات والخلافات وبعيدا عن التراشقات والتصادمات التي لا تخدم لا مصالح الأمّة ولا مصالح الوطن).