شددت “جبهة التغيير” لعبد المجيد مناصرة، أنه “على السلطة أن تتجاوب مع مقترحات المعارضة لتحقيق انتقال هادئ إلى نظام ديمقراطي حر عبر دستور توافقي و إصلاح النظام الانتخابي و توسيع مجال الحريات و الوصول إلى بناء مؤسسات تمثيلية بإرادة الشعب و في مصلحته”. وقد اجتمع المكتب الوطني للحزب لدراسة و تقييم ظروف تنظيم الانتخابات الرئاسية و نتائجها الأولية التي أعلن عنها وزير الداخلية و بعد استحضار الإطار القانوني المنظم للانتخابات والإحاطة بجميع ملابساتها و تعميق التحليل في معطياتها ، خص الاجتماع إلى آن الانتخابات الرئاسية “ لم تكن فرصة للتغيير لأنه كان مؤجلا بأمر من السلطة إلى وقت آخر، كما أنها لم تكن وسيلة لحل الأزمة بل عمقتها و عقدتها أكثر”، معتبرا أن “ السلطة هي أكثر من غيرها من يدرك حقيقة الأرقام الانتخابية المشاركة و المقاطعة و المعبر عنها و الأوراق البيضاء ، فعليها أن لا تغالط نفسها و تستمر في وضع رأسها في الرمال”، كما أدان الحزب ما أسماه “ التخويف والتخوين و التهديد و الشتم و الترهيب ...كلها وسائل استخدمت في هذه الانتخابات بطرق غير أخلاقية و لم تحترم عقول الجزائريين و لا مشاعرهم”. وتساءل الحزب “ إذا كان التزوير سهلا فإن تسيير المرحلة الحالية سيكون صعبا و لن تقبل المرحلة كما لن يقبل الشعب بمزيد من الاستبداد و الفساد و الظلم و العجز الحكومي و الإخفاق التنموي”. ويرى عبد المجيد مناصرة أنه “ اعتبار المرحلة الحالية مرحلة انتقالية بامتياز تتطلب الالتفاف حول مبادرة للتوافق الديمقراطي و تجمع الجميع دون إقصاء في حوار وطني و حول أجندة تعالج الأزمة و تمتين أركان الوحدة الوطنية و تفتح آفاق ديمقراطية للبلاد”، داعيا” كل الأطراف السياسية و الاجتماعية و الشخصيات الوطنية أن لا تترك الساحة و تنسحب بل عليها تحمل مسؤوليتها الوطنية في هذا الظرف التاريخي الحساس” .