أكدت جبهة التغيير أن الانتخابات الرئاسية لم تكن فرصة للتغيير وإنما تم تأجيله بأمر من السلطة إلى وقت لاحق، كما أنها لم تكن وسيلة لحل الأزمة بل عمقتها وعقدتها أكثر. وأوضحت جبهة التغيير، الأحد، في بيان اختتام اجتماع المكتب الوطني خصص لدراسة وتقييم ظروف تنظيم الانتخابات الرئاسية ونتائجها الأولية، أن السلطة هي أكثر من غيرها من يدرك حقيقة الأرقام الانتخابية المشاركة والمقاطعة والمعبر عنها والأوراق البيضاء، فعليها أن لا تغالط نفسها وتستمر في وضع رأسها في الرمال، مشيرة أنه تم استخدام وسائل التخويف والتخوين والتهديد والشتم والترهيب في هذه الانتخابات بطرق غير أخلاقية ولم تحترم عقول الجزائريين ولا مشاعرهم. وأضافت أنه إذا كان التزوير سهلا فإن تسيير المرحلة الحالية سيكون صعبا ولن تقبل المرحلة كما لن يقبل الشعب بمزيد من الاستبداد والفساد والظلم والعجز الحكومي والإخفاق التنموي. واعتبرت جبهة التغيير المرحلة الحالية انتقالية بامتياز تتطلب الالتفاف حول مبادرة للتوافق الديمقراطي تجمع الجميع دون إقصاء في حوار وطني وحول أجندة تعالج الأزمة وتمتن أركان الوحدة الوطنية وتفتح آفاق ديمقراطية للبلاد ويتوجب على السلطة أن تتجاوب مع مقترحات المعارضة لتحقيق انتقال هادئ إلى نظام ديمقراطي حر عبر دستور توافقي وإصلاح النظام الانتخابي وتوسيع مجال الحريات والوصول إلى بناء مؤسسات تمثيلية بإرادة الشعب وفي مصلحته. ودعت كل الأطراف السياسية والاجتماعية والشخصيات الوطنية أن لا تترك الساحة وتنسحب بل عليها تحمل مسؤوليتها الوطنية في هذا الظرف التاريخي الحساس.