فتحت وزيرة السياحة يمينة زرهوني ملف الامتياز و استغلال الشواطئ الذي يعتبر من أهم الملفات الشائكة في وزارة السياحة و تجدد مع كل موسم اصطياف و عجز حتى الوزراء الذين تعاقبوا على رأس الوزارة من إيجاد الحلول العاجلة لهذا الملف الصعب الذي تسيطر عليه أطراف و تمنع استغلال الشواطئ بأن يكون شرعيا خاصة في ظل منع مجانية الشواطئ المقدرة ب 70 بالمائة و إجبار المواطنين على دفع مبالغ مالية باهظة حتى في الشواطئ المخصصة بالمجان للمواطنين و إدخال المساحات المجانية ضمن مخططات الإمتياز و استغلال الشواطئ التي هي متوافق عليها في دفاتر الشروط ب 30 بالمائة فقط من المساحة الإجمالية للشاطئ.وزيرة السياحة راسلت المديريات الجهوية من أجل تخصيص لجان ولائية لمراقبة الشواطئ والسواحل بكل الولايات الساحلية و الوقوف عند الخروقات المسجلة بسبب الشكاوى التي رفعت للهيئات الرسمية من قبل عدة أطراف و حتى مواطنين يبحثون عن الاستجمام العائلي بأغراضهم الخاصة بعيدا عما يوفره الخواص الذين يستأجرون الشواطئ في ظل خدش الحياء و عدم احترام العائلات بوضع الموسيقى الصاخبة التي لا تحترم العائلات و أمور من هذا القبيل و حذرت وزارة السياحة من التلاعب بهذا الملف الحساس و من غير المستبعد إيفاد مفتشين وزاريين و يتورط في هذا الملف منتخبون محليون يبزنسون في استغلال الشواطئ و يقدمون تراخيص لاستغلال شواطئ غير مسموحة بالاستغلال و تدخل في إطار مجانية الشاطئ