مازالت «الارتباكات السياسية « تتواتر عن اجتماع المعارضة التي عقدته كاملة لاول مرة منذ الاستقلال، وذلك من خلال التصريحات و التصريحات المضادة، وتجاذبات الأحزاب الموالية و المعارضة.بعد قرابة أسبوع عن عقد ندوة الانتقال الديمقراطي، بخيمة زرالدة من قبل تنسيقية الانتقال الديمقراطي. ولم تعلق أحزاب الموالاة على التوصيات التي خرج بها المشاركون في ندوة الانتقال الديمقراطي الذي نظم تحت «خيمة» كبيرة غربي العاصمة، الا بعد مرور أربعة أيام من تنظيمها، موجهة سهام انتقاداتها للمؤتمرين، ومنهم كبار مسؤولي الدولة السابقين كرؤساء الحكومات السابقة، مولود حمروش وأحمد بن بيتور و علي بن فليس.وتسعى السلطة والأحزاب المؤيدة لها، إلى محاولة امتصاص حماس المعارضة، التي تعتقد انها حققت انجازا عظيما لم تحققه منذ نصف قرن وادرج البعض «موقعة» المعارضة ضمن ‘‘السياق الديمقراطي العادي وحرية الراي‘‘. هذا ما عبر عنه عمار غول، رئيس «تجمع أمل الجزائر» حينما قال أن‘‘ ما تمخض عن ندوة الانتقال الديمقراطي الذي عقدته احزاب المعارضة، مرحب بهم مالم يهدد امن واستقرار ووحدة التراب الوطني‘‘.وقال غول المعروف بمغازلته للمعارضة تارة والتهجم عليها تارة أخرى، على هامش لقاء مع كوادر حزبه» لا نعلق على آراء الأحزاب ولا نرغب بأن يعلق على مواقفنا الآخرون، لكننا نعتبر مؤتمر الانتقال الديمقراطي بمثابة مشاركة المعارضة في مشاورات مراجعة الدستور». و يعتبر رؤساء أحزاب وشخصيات سياسية ومحللون ومنهم من شاركوا في ندوة « الانتقال الديمقراطي» التي عقدتها تنسيقية الانتقال الديمقراطي وضمن مختلف اطياف المعارضة بالجزائر، أنها تمكنت من «عزل» النظام بنجاح مؤتمر كان خصوم النظام الذين شاركوا بأطواره يشككون في مدى قدرتهم على إنجاحه، خاصة بعد رفض وزارة الداخلية منحهم الرخصة الإدارية لتنظيمه في المرة الأولى.وقد تواتر عن « ندوة الانتقال الديمقراطي» هزات‘‘ارتدادية‘‘ مازالت تؤرق احزاب الموالاة، بينما تحرص أحزاب المعارضة على « الحفاظ على روح المؤتمر» باعتباره بداية لتنسيق الجهود من أجل إنجاح» الانتقال الديمقراطي» الذي يعتمد لديها على « الانتقال السلمي و السلس للسلطة».لكن هناك من يتخوف من مصير مسار المعارضة، لذلك وقع أول أمس الباحث محند رزقي فراد، خرجته التي دعا فيها المعارضة، عندما قال أنه « من واجبنا استحداث آلية للحفاظ على روح ندوة الانتقال الديمقراطي»، وأضاف « أن البلاد تعيش لحظة تاريخية بالتئام المعارضة في ندوة الانتقال الديمقراطي الهادف الى دعم الدولة الجزائرية بالثقافة الديمقراطية بمعيارها النوفمبري». ويقصد فراد بالمعيار النوفمبري، العودة الى «بيان أول نوفمبر» الذي بموجبه اندلعت الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي العام 1962، وهو البيان الذي اجمع المتدخلون في الندوة، قبل خمسة أيام على أنه لم يتخذ منه مرجعا لبناء الدولة الجزائرية».ومعلوم أن أول من طالب بمجلس تأسيسي بالجزائر، هي رئيسة «حزب العمال» لويزة حنون، التي طعنت في مصداقية البرلمان الجزائري الحالي وقالت أنه» لم يعد يعبر عن مطالب الشعب الجزائري بسبب الرداءة وشيوع المال السياسي الوسخ».لكن حنون التي ترافع لتبني مجلس تأسيسي، تهجمت هذه المرة على الاحزاب و الشخصيات التي شاركت في ندوة الانتقال الديمقراطي، وقالت لدى اجتماعها باطارات الحزب بالعاصمة أول أمس أن « ندوة الانتقال الديمقراطي بمثابة انقلاب على السيادة الشعبية»، وأضافت» أن ما يدعوا اليه هؤلاء يشبه تماما ما دعت اليه الولاياتالمتحدةالأمريكية في ليبيا من خلال تشكيل حكومة وفاق وطني التي لا تستند الى شرعية شعبية».وتتلقى رئيسة حزب العمال، حملة انتقادات واسعة بسبب ما يوصف عنها» انتقالها من المعارضة الى التأييد» من خلال دفاعها عن ترشح الرئيس بوتفليقة لانتخابات الرئاسية 17 أفريل، لكن السلطة رفضت المجلس التأسيسي، وسارعت الى تنظيم انتخابات برلمانية يوم 10 ماي كما استنفرت أحزاب الموالاة طاقتها لمعارضة استحداث مجلس تاسيسي، وقالت انه «يعيدنا الى نقطة الصفر». ليلى/ع