أكد والي ڤالمة أنه سيتم قبل ال25 من الشهر الحالي توزيع ما مجموعه 2800 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الإيجاري، وأوضح العربي مرزوق أن عملية التوزيع التي ستتم أياما قليلة قبل شهر رمضان ستشمل كل السكنات التي أنهيت الأشغال بها عبر مختلف البلديات، كما سيتم أيضا توزيع مقررات استفادة من السكن تخص الوحدات السكنية التي فاقت نسبة تقدم أشغالها حاليا 60 بالمائة، وسيتم تسليم المفاتيح لمستحقيها في أجل لا يتجاوز الثلاثة أشهر ، حسب ذات المسؤول. وذكر الوالي أن ولاية ڤالمة شهدت منذ بداية السنة الجارية توزيع ما مجموعه 1200 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الإيجاري، وأن العدد الإجمالي للسكنات الموزعة خلال 2014 بهذه الصيغة سيصل نهاية الشهر الجاري إلى 4 آلاف وحدة، في انتظار توزيع ما يزيد عن 1000 سكن آخر قبل نهاية هذه السنة. وأضاف أن تعليمات صارمة قد أعطيت للجان الدوائر من أجل التطبيق الصارم للقوانين المنظمة لشروط الاستفادة من السكن بهذه الصيغة مبرزا أنه سيتم أيضا النظر بعناية فائقة في كل الطعون التي ستقدم في الآجال المحددة. للإشارة فقد تم خلال سنة 2013 بولاية قالمة توزيع ما يزيد عن 3500 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الإيجاري على مستحقيها من ذوي الدخل الضعيف أو في إطار القضاء التدريجي على السكن الهش.