تطرق نهار أمس وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح خلال ندوة صحفية بمقر مجلس قضاء العاصمة الى أهم حيثيات مشروع القانون العام المعدل والمتمم للأمر رقم 66_156 المتضمن قانون العقوبات والمصادق عليه من طرف مجلس الوزراء نهاية شهر أوت المنصرم والمتضمن تعزيز المنظومة القانونية في مجال حقوق الانسان كحماية المرأة والطفل وعصرنة العدالة . حنان.بن خليفة وقال وزير العدل حافظ الأختام أنه سيتم إدخال جواز المحادثة المرئية بين القاضي والشاهد في ولايتين مختلفتين ما يعزز احترام حقوق الدفاع ويقلل من عدد القضايا المؤجلة بسبب غياب أطراف القضية لتواجدهم في أماكن بعيدة عن مقر المحاكمة ويندرج هذا القانون الجديد في إطار عصرنة جهاز العدالة وإنهاء الانتظار الطويل للمتقاضين وفي هذا الصدد صرح الوزير أنه زيادة عدد القضاة بالمحكمة العليا ليس بالحل الأمثل لمعالجة مشكل تراكم القضايا بالمحكمة العليا والتي وصل عددها الى 257 ألف قضية قائلا أن جاري التفكير لإيجاد حلول جديدة لتخفيف الضغط على المحكمة العليا كما كشف عن اقتراب انتهاء لجنة مختصة في تحضير تعديل في قانون الإجراءات الجزائية وعن الجنايات ذكر لوح أنه لا داعي للاستعجال لإصلاحها في الوقت الراهن معطيا الأهمية الكبرى لإصلاح حال النيابة الجزائرية واخراجها من مكاتبها على حد قوله لإنعاش حال القضاء بالبلاد حيث بعث الوزير مؤخرا بمذكرة لكافة النواب العامين يذكرهم فيها بصلاحياتهم ودورهم فيما تعلق بمراقبة إجراءات الحبس تحت النظر وكذا تحريك الدعوى العمومية ومباشرة الدعوى وفي هذا المسعى تم اعداد آليات ووسائل تكميلية عصرية لمساعدتهم في آداء مهامهم . وذكر لوح خلال تصريحه لوسائل الاعلام أن الوزارة قد قامت باتخاذ اجراءات لحماية رعايانا بالخارج دون أن يعطي أي تفاصيل عن الموضوع وفي الشق المتعلق بحماية المرأة أكد لوح أن تعديل القانون قد جرم عملية الاستحواذ على مدا خيل وأموال الزوجة من طرف زوجها في حال ايداعها لشكوى لدى الجهات القضائية المختصة للفصل في القضية وقدر قيمة الأموال الخاصة بصندوق النفقة الموجهة للمطلقات بقرابة العشرة مليارات دينار للتكفل بهم وبأبنائهم عند فك الرابطة الزوجية ورفض الزوج السابق منح طليقته النفقة وفي موضوع آخر ذكر وزير العدل أنه أمر بإجراءات صارمة لمعاقبة المتسببين المباشرين وغير المباشرين في مقتل اللاعب إيبوسي فيما رفض التعليق عن قرار ابعاد بلخادم عن الساحة السياسية .