احتج صباح أمس مقاولون وأصحاب مشاريع داخل مقر المديرية الولائية للاتصالات بعنابة مطالبين بمستحقاتهم المالية العالقة منذ سنوات والتي فاقت 18 مليار سنتيم حسب ما أفاد به المعنيون في تصريحاتهم ل آخر ساعة وتضيف ذات المصادر بأن النقطة التي أفاضت الكأس هي تمصل المديرين المتتاليين على المنصب والذين رفضوا تسوية الوضعية المالية للمقاولين بحجة أن الأشغال أو المشاريع سلمت لهم من قبل مديرين سابقين ولا علاقة لهم بالأمر ويتعلق الأمر خاصة بمقاولين وأصحاب مشاريع معظمهم مستفيدون من قروض الأونساج وعليهم دفع المستحقات المترتبة عليهم بصفة شهرية حيث أكدوا صباح أمس بأنهم تلقوا إنذارات من البنوك بحجز المعدات في حالة عدم تسديد المستحقات بعد أن تراكمت الديون.علما أن المقاولين كانوا قد أشرفوا على أشغال إصلاح الكوابل الخاصة بالهاتف الثابت وكذا الألياف البصرية الخاصة بشبكة الأنترنيت و نظموا حركة احتجاجية سلمية داخل مقر اتصالات الجزائر بالمنطقة المقابلة لميناء عنابة مطالبين المسؤولين بالتدخل لإيجاد الحلول ووضع حد لمعاناتهم التي انعكست سلبا على الخدمات المقدمة للزبائن خاصة فيما يتعلق بإصلاح الأعطاب التي جمدت منذ عدة أشهر بسبب المشاكل المالية. ويتزامن الاحتجاج مع لجنة التفتيش والتحقيق التي حلت بالمديرية الجهوية لاتصالات الجزائربعنابة على خلفية الكم الهائل لشكاوى المواطنين جراء الانقطاعات المتكررة لخطوط الهاتف الثابت وكذا تذبذب عملية تزويد الزبائن بالأنترنيت.هذا وقد حاولنا الاتصال بالمدير لسماع رأيه في القضية التي يطرحها المقاولون لكن تم إخبارنا بأنه في اجتماع عمل ولن يتمكن من مقابلتنا.