رفضت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) طلب السلطات المصرية بإدراج اسم أحمد منصور – مذيع قناة الجزيرة الإخبارية - ضمن قائمة المطلوبين. الأمر الذي تراه شبكة الجزيرة مؤشراً إيجابياً يؤكد إن الحملة التي تشنها السلطات المصرية ضد الجزيرة باءت بالفشل أمام الرأي العام الدولي. وكانت المحكمة المصرية قد أصدرت هذا الشهر حكماً غيابياً بالسجن لمدة 15 سنة بحق مذيع الجزيرة، بتهمة «تعذيب مواطن في ميدان التحرير» إبان الثورة المصرية في يناير 2011. استنكر منصور توجيه مثل تلك التهمة له، وكذلك رأت شبكة الجزيرة إن تلك القضية تأتي كشكل من أشكال الاغتيال المعنوي لصحفيي الجزيرة وموظفيها.