أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد الوهاب نوري أن الإنتاج المحلي يغطي 72 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من المواد الغذائية كما بلغت نسبة النمو التي سجلها القطاع الفلاحي خلال الخماسي الحالي 2014 -2010 قرابة 11 بالمائة في حين تجاوزت نسبة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام 9 بالمائة و وصف نوري هذه المؤشرات بالإيجابية و تدفع إلى العمل أكثر لتحقيق الأمن الغدائي. حيث جاء هذا التصريح على هامش الاجتماع ال 21 لتقييم القطاع الفلاحي حيث تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين كل من وزارتي الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري و الموارد الصيدية حول الرقابة الصحية لمنتجات الصيد البحري و تربية المائيات التي تهدف إلى توفير منتجات آمنة و صحية للمستهلك و سيسمح هذا الإتفاق بتعزيز تبادل المعلومات بين الوزارتين ،هذا وقد أكد من جهته وزير الموارد المائية حسين نسيب أن قطاعه سيجند الموارد المائية الكافية لدعم القطاع الفلاحي من خلال تعزيز الاستثمارات ودراسة امكانيات استعمال مياه البحر في السقي الفلاحي لبلوغ 2 مليون هكتار من الأراضي المسقية آفاق 2020.و قال الوزير خلال أشغال الدورة ال 21 لتقييم برنامج التجديد الفلاحي والريفي أن «الجزائر تضاعف المجهودات لحشد الموارد المائية التي تلبي حاجيات الفلاحة ما يمكن من رفع الانتاج الوطني وتحسين الظروف المعيشية في الوسط الريفي ويساهم في تخطي التبعية الغذائية والدخول في فضاء الدول المكتفية غذائيا»