كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط نهار أمس أنه لن يتم إلغاء مسابقة التوظيف الخاصة بالأساتذة و المبرمجة خلال شهر مارس المقبل وهذا على خلفية تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال الذي كشف منذ أيام عن اعتماد سياسة التقشف نتيجة انخفاض أسعار البترول وقالت بن غبريط لدى نزولها ضيفة على فوروم الاذاعة الوطنية أن هذه السياسة التي ستتبع من طرف الحكومة لن تؤثر كثيرا على قطاع التربية كونه قطاع استراتيجي وطمأنت الوزيرة الراغبين في إجتياز هذه المسابقة أن وزارة التربية تحصي حاليا 7000 منصب شاغر تم احصاؤهم على خلفية تقديم طلبات التقاعد من طرف الأساتذة وأضافت المتحدثة أنه سيتم استلام عدة مشاريع لمؤسسات تربوية وهذا ما سيزيد من عدد المناصب المقترحة خلال هذه المسابقة وعن التأخر الملاحظ في إنجاز المشاريع الخاصة بالقطاع خلال الخماسي المنقضي فسيتم الاعتماد على الخماسي الذي يليه وذلك لإتمام المشاريع المقترحة والو رشات المفتوحة في عدد كبير من ولايات الوطن وفي سياق ذي صلة ذكرت المتحدثة أنه سيتم استرجاع المؤسسات التربوية في إطار الاتفاقية الخاصة بالتضامن مع القطاعات حيث تم استعمال عدد من الثانويات والمتوسطات والابتدائيات من طرف قطاعات أخرى وهذا لمجابهة مشكل الاكتظاظ الذي تعاني منه المدارس في الجزائر والذي يؤثر سلبا على التحصيل الدراسي للتلميذ علما أن نسبة الاكتظاظ في الثانويات وصلت إلى عشرة بالمائة حسب آخر إحصائيات وزارة التربية الوطنية أما في ما يتعلق بإصلاح المنظومة التربوية فقالت بن غبريط أنه تم اطلاق عملية إعادة النظر في برامج والمناهج من قبل مختصين فيما تم عقد اجتماعات لدراسة نوعية الأسئلة المقدمة للمتمدرسين خلال الامتحانات وذلك بعد التأكد من ضعف النتائج في مواد الرياضيات والفيزياء واللغات الأجنبية كما ذكرت الوزيرة أن الوزارة تركز حاليا على تخفيض نسب التسرب المدرسي والتي وصلت إلى ستة عشر بالمائة في المرحلة الثانوية وتسع بالمائة في مرحلة المتوسط واثنين بالمائة في الابتدائي حيث تعتبر النسبة الأضعف .هذا وقد وصفت وزيرة التربية الوطنية الثلاثي الأول من السنة الدراسية الحالية بالعادي وذلك رغم الإضراب الذي شهده القطاع بترك المقتصدين لمناصب عملهم حيث قالت الوزيرة إنه تم تحقيق ما نسبته 95 بالمائة من المطالب الخاصة بالنقابات هذا وقد طلبت الوزارة فترة للنظر والتشاور لتحقيق بقية المطالب .