أعلنت وزيرة التربية الوطنية، السيدة نورية بن غبريط، أمس، عن عزمها على مراجعة دفتر الشروط الموجه للمدارس الخاصة من خلال إدراج "شرط النجاح"، موضحة أنها تتقاسم "تماما" انشغالات بعض مديري المؤسسات التربوية والمتدخلين في قطاع التربية، بخصوص مراجعة محتوى دفتر الشروط الذي تخضع له المدارس الخاصة. واعتبرت ضيفة منتدى جريدة "المجاهد"، أن "شرط النجاح يجب أن يدرج في دفتر الشروط"، مشيرة إلى أن الاستثمار في قطاع التربية يندرج في سياق "المنفعة العامة مما يتطلب إخضاعه للتقييم والمراقبة والمتابعة". وأضافت قائلة "لقد فتحنا الملف لتحسين مضمون البرامج ومن أجل إجراء تقييم ومتابعة"، مضيفة أن عملية "المتابعة الصارمة" ستتم تحت إشراف مفتشي التربية الوطنية الذين سيخضعون لتكوين شامل. وفي هذا الصدد أكدت الوزيرة، أن مفتشي التربية هم "الضامن" لتنفيذ البرامج المسطرة والإجراءات المتخذة لتقويم الوضع على مستوى هذه المدارس. من جانب آخر أعلنت وزيرة التربية الوطنية، أنه سيتم تنظيم مسابقة لتوظيف أساتذة في مناصب دائمة خلال شهر مارس المقبل، وأن ما يقارب 4.000 مساعد للتربية سيعززون القطاع خلال شهر ديسمبر. وحسب الوزيرة فإن التوظيف الذي سيتم على أساس مسابقة شهر مارس 2015، يخص "المناصب المتوفرة في المؤسسات التربوية الجديدة أو المناصب الشاغرة بعد المغادرات المسبقة". وقالت في السياق إنه "من المستحيل حاليا أن توجد مدارس دون أساتذة". وفي ردها على سؤال حول احتمال توظيف متعاقدين، أكدت أن "المسابقة مفتوحة لهذه الفئة"، مضيفة أن "تغطية جميع المواد التعليمية مضمونة اليوم حتى من طرف متعاقدين، وإذا كانت هناك مدارس دون أساتذة فذلك يعني أن مديريات التربية لم تقم بدورها كما يجب". كما أعلنت وزيرة التربية الوطنية، أن "أغلبية المغادرات في القطاع تعود إلى التقاعد المسبق"، موضحة أن 67% من سلك التعليم تقل أعمارهم عن 45 سنة، حيث حثت المعنيين على الإسراع في تقديم الطلب قصد تمكين وزارتها من التحضير على ذلك الأساس. وقالت السيدة بن غبريط، إن "الأساتذة الذين يريدون الاستفادة من التقاعد المسبق لا ينبغي أن ينتظروا الدخول المدرسي لتقديم الطلب، بل عليهم القيام بذلك من قبل"، مذكّرة بأن وزارتها وجدت نفسها خلال الدخول المدرسي 2014-2015، بعدد كبير من المتعاقدين بسبب "التقاعد المسبق". من جهة أخرى أعلنت الوزيرة عن توظيف نحو 4.000 مساعد للتربية خلال شهر ديسمبر المقبل، معترفة أن هناك نقصا فعليا في هذا المجال. وبعد أن جددت دعوتها "لضرورة" الاتحاد من أجل عقد تربوي يرمي إلى الحفاظ على المدرسة ومصلحة التلاميذ، وجعلهم فوق أي اعتبار دعت السيدة بن غبريط، إلى التفكير في إنشاء "هيئة ضبط" خاصة بالقطاع، موضحة أن "الإرادة موجودة للقيام بالقفزة النوعية المنتظرة، ولكن يبقى توحيد الطاقات والعمل في نفس الاتجاه". ولدى تقييمها للمشاورات التي باشرها قطاعها مع الشركاء الاجتماعيين، أعلنت الوزيرة، أنه لحد الآن عقدت 45 لقاء، 37 منها مع النقابات والباقي مع ممثلي أولياء التلاميذ. وإذ جددت "التزامها" و«إرادتها" في البحث عن حلول للمشاكل التي تبقى عالقة، دعت السيدة بن غبريط، الشركاء إلى التحلّي ب«الصبر" لأن حل بعض المشاكل يتطلب كما قالت "الوقت والالتزام الذي يتجاوز في بعض الأحيان صلاحياتها". ولدى تطرقها إلى إضراب المقتصدين، أشارت الوزيرة أن نسبة الاستجابة "لم تتجاوز 26%"، مؤكدة أنه "تم التكفل" ب«34 التزاما من أصل 36" طرحها نقابيو القطاع. وأكدت الوزيرة "رفضها لمساومة" بعض النقابات التي تريد أن تتم تسوية كل الأمور "على الفور" لأن حل هذه المشاكل "يتطلب الوقت". وبعد أن دعت إلى تطبيق قوانين الجمهورية، صرحت السيدة بن غبريط، أن الاقتطاع على الراتب سيطبّق على المقتصدين المضربين، مضيفا أنه تم تقديم تعليمات في هذا الصدد لمديري التربية. ومن جهة أخرى أعلنت الوزيرة، عن تنصيب خلال شهر ديسمبر المقبل، المجلس الوطني للتربية والتكوين وكذا عن عملية تقييم الطور الثانوي التي ستتم في شهر جانفي 2015. كما أعلنت عن تنظيم لقاء مع وزيرة التضامن الوطني، قريبا للحديث عن تجسيد الاتفاق المتضمن إدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الطور الدراسي. وعند تطرقها إلى التجربة البيداغوجية للأقسام المدمجة التي تم وضعها بالجزائر العاصمة ووهران، والموجهة للأطفال المصابين بالتوحد، أكدت السيدة بن غبريط، أن وزارتها وضعت "مؤشر نجاعة" سيؤخذ بعين الاعتبار لدى تقييم المؤسسات فيما يخص الجهود المبذولة في اتجاه هذه الفئة.
