من جهة أخرى يتم التحضير لميلاد تنسيقية ستحمل اسم “التنسيقية الوطنية لرد الاعتبار لشهادة العلوم السياسية وجاء هذا القرار على هامش الاجتماع الأخير المنعقد بجامعة مولود معمري بتيزي وزو في 7 جانفي الماضي، حيث تم طرح اثنا عشر مطلبا منها توسيع إدراج تخصص العلوم السياسية في كل القطاعات الإدارية الداخلية والخارجية، وفتح مجال التوظيف في سلك التعليم بالأطوار الثلاثة وكذا الأسلاك الاقتصادية لقطاع التربية.ويعتبر هذا الاحتجاج واحد من عديد الوقفات التي نظمها طلبة العلوم السياسية بجامعة قسنطينة 3، منددين بإهمال وزارة التعليم العالي والوظيف العمومي للطلبات التي رفعت إليهما بغرض منح خريجي شعبة العلوم السياسية حقوق اعتبروها منتهكة.وفي تصريح ل آخر ساعة أكد بعض الطلبة أن الاحتجاج مرده، إهمال وزارة التعليم العالي للطلبات التي تقدم بها طلبة التخصص، التي من أهمها حق المتخرجين في الالتحاق بسلك التعليم كأساتذة مادة التاريخ والجغرافيا، ورفع معدل الالتحاق بالتخصص، معتبرا أن علما نخبويا لا يمكن أن يكون معدل الالتحاق به بمعدل 10 من 20، وضرورة رفع مناصب مسابقات الدكتوراه خاصة وأن هذه الشعبة تعاني من نقص فادح في عدد الأساتذة المختصين، كما طالب المحتجون، برفع درجة شهادة العلوم السياسية في مسابقات الوظيف العمومي، مضيفين أنه حتى على مستوى مسابقة التوظيف بالسلك الدبلوماسي لا تحظى هذه الشعبة بالأولوية.