خلص تقرير لجنة التعمير والسكن للمجلس الشعبي الولائي بالطارف في دراسته لملف التنمية الحضرية بالولاية المقدم للنقاش خلال أشغال الدورة العادية للهيئة الولائية المنتخبة الموسعة بحضور رؤساء المجالس الشعبية البلدية التي انطلقت نهار أمس الأربعاء أن السبب الرئيسي لتعثر مختلف مشاريع التحسين الحضري يعود حسب تقريرها إلى غياب التنسيق بين القطاعات وهي الشجرة التي غطت عيوب التخلف التنموي بهذه الولاية التي عانت كثيرا لسنوات طويلة ولازالت تنميتها مرهونة بمثل هذه الممارسات.انعقدت أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي أمس الأربعاء لدراسة ومناقشة محورين هامين لجدول أعمال هذه الدورة ويتعلق بعرض حول مدى تنفيذ المداولات والأخذ بتوصيات الدورتين العادية وغير العادية الثالثة للسنة الماضية 2014 بالإضافة إلى دراسة ملف التهيئة الحضرية على مستوى الولاية إلى جانب شؤون مختلفة تتعلق بالتنمية كذلك، وقد جاء ملف التحسين الحضري لإبراز ملف هذه الدورة، حيث استفادت ولاية الطارف في هذا الإطار بمبلغ قدره 15.8 مليار دينار منها 5.4 مليار دينار رصدت ضمن البرنامج العادي لتهيئة 204 أحياء ونفس المبلغ رصد ضمن البرنامج الممركز لاستهداف 56 حيا كما رصد مبلغ وقدره 3 ملايير دينار ضمن البرنامج الاستعجالي للتكفل ب 32 حيا بالإضافة إلى البرنامج التكميلي الذي رصد من خلاله مبلغ قدره مليارين من الدينارات لتهيئة 20 حيا . وقد سجل تعطل بعض مشاريع التهيئة منذ المخطط الخماسي من سنة 2005 إلى سنة 2009 بعنوان عمليات لامتصاص العجز بالطرقات والشبكات المختلفة حيث تم إغلاق جميع العمليات وتزال 15 عملية منها قيد الانجاز لمشاريع سجلت منذ قرابة عقد من الزمن، كما عرف برنامج سنة 2010 توقف ثلاثة مشاريع وستة أخرى لاتزال قيد الانجاز ومشروع واحد في طريق انطلاقة الأشغال ومن سنة 2011 إلى غاية سنة 2013 هناك 17 مشروعا قيد الانجاز ومشروعين متوقفين حسب تقرير اللجنة المذكورة التي سجلت كذلك أن جميع العمليات المسجلة ضمن البرنامج الاستعجالي للتهيئة والتحسين الحضري متوقفة كذلك لأسباب ركز عليها التقرير الراجع إلى غياب التنسيق سيما بين مديرية السكن والتعمير وبعض القطاعات منها مؤسسة سونلغاز، اتصالات الجزائر والجزائرية للمياه ضمن تدخلاتهم العشوائية حسب ما ورد في التقرير على مشاريع التحسين الحضري الذي أكد في محتواه أن ولاية الطارف قد استفادت من أغلفة مالية هامة في جانب التحسين الحضري وان غياب الإعداد لهذه المشاريع على أسس تقنية صحيحة بمراعاة مختلف الأشغال والمشاريع الباطنية قبل بداية أشغال عمليات التحسين الحضري، وهو التقرير الذي لم يبرز مسؤولية الجهات المعنية المتمثلة في قطاع السكن والتعمير في كل هذا الخلط والتعثر التنموي لهذه المشاريع الهامة العمومية وذلك من خلال المتابعة الميدانية المتواصلة لهذه المشاريع إعداد دراسات صحيحة بالتنسيق مع جميع القطاعات لتفادي الوقوع في عمليات الحفر لمناطق وأحياء تم خضوعها للتهيئة لتبقى المسؤولية في الأخير يتحملها الجميع كما أكد عليها والي الولاية الأول تدخله الأولي بأشغال الدورة إذ شدد على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والمتواصلة لتحقيق التنمية المرجوة من المشاريع العمومية مضيفا أن غياب المتابعة من الكوارث التي أعاقت التنمية.
