أكدت النقابات المعنية بالإضراب الذي من المقرر تنظيمه يومي 10 و11 فيفري الحالي بأنها مصرة على شنه ولا تنوي التراجع على الرغم من أن الوزارة قد اعتبرت أن ذلك الإضراب غير قانوني بعد تلقيها الإشعار بالإضراب هذا في الوقت الذي أكد فيه ممثلو التكتل النقابي ما أنهم ما داموا لم يتلقوا أي شيء رسمي بخصوص فتح الحوار فإن كل نقابة تعمل حاليا على حشد قواعدها تحسبا للإضراب وخاصة بعد صدور البيان لممثلي التكتل النقابي لقطاع التربية والمتعلق بدراسة الأوضاع الاجتماعية والمهنية التي يعيشها موظفو وعمال القطاع وكذا عدم التزام الوزارة بتطبيق بنود محتوى مختلف الاتفاقيات الواردة في مختلف المحاضر والتراجع الواضح عن بعض المكتسبات التي تم الاتفاق عليها وعن الظروف الصعبة والمهنية العالقة لعمال القطاع واستجابة لمطالب القاعدة التربوية حيث أنها مصرة هذه المرة على افتكاك حقوقها المشروعة ويتعلق الأمر بالإدماج والترقيات والمنح وغيرها من المطالب المشتركة بين السبع النقابات على غرار الأنباف والسناباب والسنباست كما أن الإضراب سيشمل كل الفئات العمالية بمن فيها المفتشون والمديرون والمقتصدون.