رفع التكتل النقابي لقطاع التربية الذي يضم 7 نقابات مهنية أرضية مطالب إلى الوزارة الوصية، وقرروا الدخول في حركة احتجاجية أولية يومي 10 و11 فيفري 2015 وفي حال عدم الاستجابة لمطالبهم هددوا تصعيد الحركة الاحتجاجية، واتهموا الوزارة بالتراجع عن وعودها. وقال بيان للتكتل امس، "اجتمع ممثلو التكتل النقابي لقطاع التربية الوطنية لدراسة الأوضاع الاجتماعية والمهنية المتدنية التي يعيشها موظفو وعمال قطاع التربية وكذا عدم التزام الوزارة بتطبيق محتوى مختلف الاتفاقات الواردة في مختلف المحاضر السابقة، والتراجع الواضح عن بعض المكتسبات التي تم الاتفاق عليها ناهيك عن الظروف المهنية الصعبة و استجابة لمطالب القاعدة التربوية العريضة المصرة على افتكاك حقوقها بالطرق والوسائل المشروعة فإن النقابات المجتمعة ترفع مطالبها مجددا والتي ينبغي على الوزارة أخذها بعين الاعتبار وإيجاد حلول عملية ملموسة لها في أقرب وقت". ومن المطالب التي رفعت، إعادة فتح القانون الخاص المتعلق بأسلاك التربية الوطنية (المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08/315) تحقيقا للعدالة بين الأسلاك والأطوار في التصنيف والترقية والإدماج والرتب المستحدثة، الترقية الآلية لموظفي وعمال قطاع التربية خلال مسارهم المهني تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية، و استرجاع المعاهد التكنولوجية لاستغلالها في التكوين المتخصص وتوسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا للأساتذة وإعادة النظر في الوتائر الدراسية والتعليم التقني، و الأثر المالي الرجعي لعمليات الإدماج ابتداء من 03 جوان 2012 المكفول قانونا. اضافة الى اعتماد مبدأ 10 سنوات رئيسي و20 سنة مكون للذين أنهوا تكوينهم بعد 03 جوان 2012 ومن هم قيد التكوين، وكذا للأساتذة التقنيين في الثانوياتPTLT، وجميع الأساتذة في مختلف الأطوار الذين تم ترقيتهم بين إدماجي 2008 و2012، وتعميم الاستفادة من المنح والعلاوات الخاصة بأسلاك التربية على موظفي المصالح الاقتصادية وموظفي المخابر. وضمت لائحة المطالب كذلك تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية باحتساب منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة واستحداث منحة خاصة وكذا الاستفادة من التعويضات المادية المتعلقة عن كل تسخير بما فيها المشاركة في تأطير مختلف الامتحانات الرسمية، ورفع قيمة الساعات الإضافية وساعات الدعم، و التسوية النهائية لملف المساعدين التربويين بالقضاء على المناصب الآيلة للزوال وأحقيتهم في الترقية إلى المناصب المستحدثة تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية.
