أفادت مصادر محلية «ل آخر ساعة» أن مديرية التجارة لولاية عنابة فتحت تحقيقات معمّقة حول الارتفاع غير القانوني لأسعار الحليب بنوعيه والذي تعمد رفعه الموزعون لهذه المادة الحيوية، حيث تم بعث لجان مراقبة على مستوى المحلات التجارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم واستنادا إلى مصادرنا التي أوردت الخبر، فإن هذه التحقيقات التي باشرتها مديرية التجارة على مستوى ولاية عنابة جاءت بناء على ورود عدة شكاوى من قبل المواطنين وحتى أصحاب بعض المحلات التجارية مفادها انه خلال الأسابيع القليلة الماضية عمد الموزعون على رفع سعر الحليب بنوعية ويتعلق الامر بالحليب العادي وحليب البقرة إذ أن الزيادة تتراوح بين 5 و10 دنانير وذلك يختلف من محل الى آخر وهو ما أثار استياء المواطنين الذين تفاجؤوا من هذه الزيادة غير القانونية لا سيما وأن الحليب مدعم من طرف الدولة وأن أي زيادة تعتبر غير قانونية وعلى هذا الاساس ونظرا للشكاوى العديدة التي تم رفعها للجهة المعنية تم فتح تحقيق حول هذا الوضع وذلك من خلال بعث لجان مراقبة وتفتيش على مستوى المحلات التجارية سواء وسط مدينة عنابة أو بالمناطق المجاورة التابعة لها لكشف حقيقة هذه الزيادات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حقهم من خلال المتابعة القضائية وفرض غرامات مالية لتجنيب كل من الموزعين وكذلك أصحاب المحلات الاخلال بالنظام المعمول به وتفادي الزيادات العشوائية التي أثارت تساؤلات المواطنين من جهة واستيائهم من جهة أخرى في انتظار ما ستسفر عنه هذه التحقيقات .
