استجابة محدودة لنداء وزارة التجارة يومي العيد

تجار و باعة يستثمرون في أزمة الحليب و يرفعون سعر الكيس إلى 50 دينارا
تعطلت الحركة التجارية خلال يومي العيد بشكل متفاوت بين مختلف مدن البلاد أين سجل نقص كبير في مختلف المواد الغذائية، و الخضر والفواكه، التي قفز سعر ما توفر منها إلى مستويات خيالية. كما اشتدت أزمة حليب الأكياس المبستر الذي يظل الطلب عليه كبيرا خاصة بعد توقف بعض الملبنات التي نفدت المادة الأولية لديها ما دفع المضاربين في العديد من المناطق إلى احتكار تسويقه بالتواطؤ مع بعض التجار ما تسبب في ارتفاع سعره بشكل قياسي مثل ما حدث في قسنطينة أين وصل سعر الكيس الواحد إلى 50 دينارا.
أما خدمات النقل المقدمة بالمناسبة فتفاوتت بين مدينة وأخرى وانعدمت في البعض الأخر من المدن، وفيما حضر الخبز على خلاف العادة في أغلب الولايات يومي العيد وبنسب متفاوتة سواء لدى الخبازين أو لدى باعة الأرصفة، فقد أرهقت الانقطاعات في المياه والكهرباء ونفاد مخزون قارورات الغاز ببعض الولايات على العديد من العائلات.
ففي قسنطينة أٌقدم عدد كبير من التجار و الباعة غير الشرعيين على رفع أسعار الحليب عشية عيد الأضحى المبارك فوق سعره الأصلي حتى وصل إلى الضعف في بعض المناطق ضاربين عرض الحائط تنبيهات مصالح الرقابة.المعنيون الذين استغلوا أزمة الحليب التي دخلت فيها الجزائر منذ حوالي 15 يوما بسبب نقص المسحوق في السوق العالمية و استثمروها لرفع هامش الربح لديهم على حساب المواطنين من خلال المضاربة بالأسعار، تسببوا في زيادة حدة الأزمة بعد أن رفعوا تلقائيا وبطريقة غير قانونية سعر الكيس الواحد من الحليب و باعوه بأزيد من 25 دينار، على الرغم من الإجراءات الصارمة التي وعد اتحاد التجار و مصالح الرقابة باتخاذها ضد المتجاوزين.
و في الوقت الذي أكد فيه تجار من الذين حافظوا على السعر بأن عددا كبيرا من التجار (الشرعيين) باعوا كيس الحليب بقيمة تتراوح بين 30 و 50 دينار، وقال متحدث باسم إتحاد التجار بالولاية بأن المخترقين أغلبهم من الباعة غير الشرعيين و الموزعين الذين باعوا الحليب للباعة عوضا عن التجار بمقابل.و قد أرجع ذات المصدر الأمر من جهة ثانية لغياب رقابة مديرية التجارة التي كلفت بالمهمة لاحتواء الأزمة و التي قال بأنهم سيرسلون محضرا إليها يتحدثون فيه عن المتجاوزين و النقاط التي حصل فيها التجاوز، كما أكد من ناحية أخرى بأن مادة الخبز متوفرة و المخابز التي كلفت بالعمل يومي العيد التزمت على الرغم من أن هناك بعض التجار أكدوا بأن حصتهم من مادة الخبز لم تصلهم أول أيام العيد كالمعتاد.يشار إلى أن كافة محلات المواد الغذائية شهدت طوابير لا منتهية للمواطنين من أجل الحصول على كيسين من الحليب لكل عائلة كما حددت الجهات المسؤولة سقف البيع لتفادي الوقوع في الأزمة، إلا أن هناك بعض المواطنين الذين حاولوا التحايل للحصول على أكثر من كيسين بطرقات مختلفة.
شلل تام في الحركة التجارية بسوق اهراس والبرج وباتنة وغلق الملبنة الوحيدة في أم البواقي يخلق أزمة أما في سوق اهراس فقد شهدت الحركة التجارية شللا شبه تام حيث أغلقت أغلب المحلات التجارية والمقاهي والأكشاك الهاتفية أبوابها ما تسبب في حرمان المواطنين من الحصول على المواد الأساسية كالحليب الذي ما زالت أزمة ندرته قائمة للأسبوع الثاني فيما اقتصر عمل بعض المخابز على الصباح الباكر قبل أن تغلق أبوابها هي الأخرى ما جعل عاصمة الولاية تبدو كما لو كانت مدينة
كما انعدم النقل تماما في اليوم الأول سواء في الخطوط الحضرية أو مابين البلديات ليجد المواطن صعوبة كبيرة في التحرك وزيارة الأهل حتى في اليوم الثاني كان عدد الناقلين الذين ضمنوا الحد الأدنى من الخدمة قليلا ما أحدث زحمة وطوابير طويلة في محطات الحافلات والسيارات أيضا.
من جهتهم اصطدم المواطنون بمدينة باتنة خلال يوم العيد بانعدام تام للخدمات المختلفة التي تقدمها محلات بيع المواد الاستهلاكية التي أغلقت أبوابها في وجه زبائنها فيما عدا بعض المحلات التي تعد على الأصابع التي فتحت في الفترة المسائية وظل الوضع على حاله في اليوم الثاني حيث استمر العديد من التجار في غلق محلاتهم وهذا ما جعل الكثير من المواطنين في حيرة من أمرهم من أجل اقتناء حاجياتهم خاصة ما تعلق بالخبز والحليب.
كما شهدت ولاية أم البواقي يومي عيد الأضحى المبارك بدورها ندرة حادة في أكياس الحليب بفعل الغلق غير المبرمج لملبنة "الكاهنة" بالولاية إضافة إلى النقص الكبير والمتفاوت في الخبز في مقابل تزايد الطلب عليه بسبب الغلق الذي طال أغلب المخابز ومعها المحلات التجارية ما جعل المواطن في حيرة بحثا عن المواد الأساسية على غرار علب الحليب والسكر وغيرها.
وفي جولة عبر بعض بلديات الولاية وقفنا على الغلق غير المبرمج لذي تميزت به العشرات من المحال التجارية وحتى المخابز لم تفتح أبوابها أمام زبائنها الذين انتظروا تجسيد ضمان الحد الأدنى للخدمة التي لم تكن متوفرة أصلا في بعض المناطق، فيما لوحظ عشية وخلال يومي العيد ندرة حادة في حليب الأكياس المبستر الأمر الذي أثار موجة من التذمر والاستياء في أوساط المواطنين وأدى بهم مكرهين إلى الاستنجاد عبر النقاط القليلة التي فتحت أبوابها بحليب العلب (الغبرة) بالرغم من الأسعار المرتفعة التي يتميز بها، وهي الأزمة التي أرجعها أصحاب المحلات التي فتحت أبوابها إلى غياب الموزعين والغلق الذي طال ملبنة عاصمة الولاية.
وبهذا الصدد قال مصدر مسؤول بالمديرية الولائية للتجارة في تصريح للنصر بأن 50 بالمائة فقط من المخابز فتحت أبوابها من أصل قرابة ال 100 مخبزة متواجدة بالولاية ودوائرها مرجعا ذلك بداية إلى أن هامش الربح القليل المتوقع خلال هذه المناسبة إلى جانب أن عمال المخابز فضلوا الالتحاق بديارهم لقضاء يومي العيد بمعية أسرهم.
وعن أزمة الحليب أشار بأن السبب الرئيسي هو الغلق الذي طال ملبنة الولاية المعروفة باسم "الكاهنة" بسبب نفاد المسحوق المخصص للحليب وهي الملبنة التي لها 4 موزعين وكانت توزع بشكل يومي 33 ألفا و600 كيس داخل الإقليم إضافة إلى الكميات المستقدمة من موزعي بعض الملبنات في كل من تبسة وخنشلة وبسكرة والبالغ عددها 6 علامات تجارية متفرقة.
أما في برج بوعريريج فعرفت معظم أحياء عاصمة الولاية والبلديات المجاورة، تذبذبا في توزيع المياه الشروب يوم عيد الأضحى المبارك، ما أدى إلى استياء العائلات، لتزامن الانقطاع مع وقت نحر الأضاحي، رغم الحاجة الملحة لهذه المادة الأساسية لربات البيوت.
و قد استمرت فترة انقطاع مياه الحنفيات طيلة يوم العيد بعديد الأحياء الكائنة بمدينة البرج، خاصة بالمناطق المرتفعة على غرار حي 18 فيفري ، و العمارات المتواجدة بالمخرج الشمالي للولاية، و حوزة نويوة، إضافة إلى البلديات المجاورة لعاصمة الولاية، بكل من بلديتي مجانة و العناصر. و أبدى العديد من المواطنين استياءهم لعدم توفير هذه المادة الضرورية أثناء عملية النحر.
من جانب أخر، شهدت ولاية برج بوعريريج توقفا شبه تام في الحركة التجارية، لتفرغ التجار في قضاء يوم العيد مع عائلاتهم ، ما أثر بشكل لافت على تلبية احتياجات المواطنين فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية، أين عرفت معظم الأحياء بعاصمة الولاية و البلديات المجاورة ندرة حادة في مادة الحليب و نقص الوفرة في مادة الخبز، بعد إقدام أصحاب المخابز على غلق محلاتهم في ساعات مبكرة من يوم العيد .
كما عانى المواطن التبسي خلال يومي العيد صعوبات كبيرة في الحصول على الخبز الذي لم يكن متوفرا ما عدا في مخابز قليلة في حين لوحظ وجود وفرة في مختلف وسائل النقل سواء الحافلات أو السيارات.
وفي ميلة أيضا استجاب عدد محدود فقط من المخابز للنداء الذي وجهته إليها السلطات العمومية مما حرم قطاعا كبيرا من المواطنين من الحصول على هذه المادة التي نفد ت بسرعة في الصبيحة.
وعكس الفواكه التي كانت متوفرة رغم ارتفاع أسعارها فإن حليب الأكياس ما زالت أزمته قائمة ما دفع بالتجار إلى رفع سعر علبة حليب الغبرة ب 50 دينارا
نفاد قارورات غاز البوتان وانقطاعات متكررة في التيار الكهربائي بسكيكدة وأزمة نقل بسطيف
أما في سكيكدة التي استبشر سكانها بعدم انقطاع مياه الشرب عن حنفياتهم على غير العادة فإنهم حرموا من الخبز لا سيما في عاصمة الولاية أين منح الخبازون لأنفسهم عطلة رغم الإجراءات الصارمة التي توعدت مصالح الرقابة باتخاذها ضدهم، فيما سجل نفاد قارورات غاز البوتان من حيث المحلات عانى سكان الجهة الشرقية من المدينة على غرار أحياء العربي بن مهيدي من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي.
من جهتها، عرفت معظم بلديات المنطقة الجنوبية لولاية سطيف عدة أزمات واختلالات في التموين بالمواد الغذائية وفي النقل، وتعد بلدية حمام السخنة اكبر البلديات تضررا من أزمة الخبز والنقل، بحيث لم تستجب مخابز البلدية لنداء وبرنامج مديرية التجارة واتحاد التجار القاضي بضرورة ضمان أدنى الخدمات، ما حرم السكان المحليين وكذا بعض مستعملي الطريق الوطني رقم 75 الرابط بين شرق البلاد وغربها من التزود بمادة الخبز.
من جهتهم وجد المسافرون صعوبة كبيرة في التنقل لتبادل تهاني العيد مع أهاليهم وأقربائهم لأن الناقلين الخواص منحوا أنفسهم عطلة يومين ضاربين بذلك تعليمات مديرية النقل بضمان الحد الأدنى من الخدمات عرض الحائط، وهو نفس الأمر الذي حرم الشباب والأطفال من التنقل إلى مدينتي العلمة وسطيف لقضاء بعض الوقت بين التجوال و اللعب بحظيرة التسلية بسطيف.
توفر الخبز وغياب المواد الغذائية والفواكه بالعاصمة
وبالعاصمة تميز اليوم الأول من العيد بغياب بعض الخدمات التجارية و منها تجارة الخضر والفواكه و المواد الغذائية الأخرى فيما مارست العديد من المخابز و الصيدليات عملها بصفة عادية.
و هكذا زاول أصحاب العديد من المخابز حسب ما لوحظ بشوارع العاصمة على غرار باب الواد والأبيار والقبة وساحة أول ماي وشارع محمد بلوزداد نشاطهم لتوفير هذه المادة الأساسية للمواطنين.
من جهتهم اغتنم بعض شباب أحياء محمد بلوزداد والقبة وباب الواد الفرصة لبيع مادة الخبز على الأرصفة و خاصة على مستوى بعض الشوارع والمناطق التي أغلقت مخابزها أبوابها.
و على صعيد آخر لوحظ بأن الصيدليات قد ضمنت الحد الأدنى من الخدمات على غرار العادة بالعاصمة.
وكانت وزارة التجارة قد أكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لتعزيز تموين السوق الوطنية بالمواد الإستراتيجية الواسعة الاستهلاك خلال العيد المتزامن مع نهاية الأسبوع.
وأوضحت في بيان لها أنها وجّهت تعليمة إلى المدراء الجهويين والولائيين للتجارة أكدت فيها على اتخاذ التدابير اللازمة وتعزيز الرقابة لضمان تفادي أي اضطراب في تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية، وذلك بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية مباشرة على المستوى المحلي ولا سيما الجماعات المحلية والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ومختلف أطراف تموين السوق بالمواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، ودعت بالمناسبة كل التجار إلى المساهمة في توفير أجواء الفرحة والابتهاج وإبراز البعد العمومي في تقديم الخدمات للمواطنين بعيدا عن انتهاز الفرص للاحتكار والجشع والمضاربة.