التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بمجلس قضاء تيزى وزو أمس تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية في حق المتهم « ا ي» الذي هو مقاول و المتابع قضائيا على أساس ارتكابه جنحة إصدار شيك بدون رصيد الأفعال المنصوص و المعاقب عليها في القانون و حسب تصريحات المتهم فانه ليس هو من قام بإصدار هذه الصكوك بينما تم سرقتهما منه عندما كان غائبا عن المكتب . إما عن الصك الأول فقد تم إمضاؤه بقيمة 25 مليون سينتم والشيك الثاني تم امضائه بقيمة 45مليون سنتيم والصك الأخير تم إمضاؤه بمبلغ 95مليون سنتيم كما صرح أن العامل الذي كان يشتغل عنده هو الذي سرق منه الشيك .