أكد الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي» أحمد أويحيى» أنه لن تنظم انتخابات تشريعية مسبقة في الجزائر مثلما يروج له من قبل العديد من الأطراف السياسية وغيرها وأن حل البرلمان الحالي غير وارد في الأجندة وأن التشريعيات ستجرى في 2017.الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني وفي أول ندوة صحفية له أول أمس بعد عودته للساحة السياسية والحزبية اثر إعادة انتخابه على رأس «الأرندي» يوم الأربعاء الفارط من طرف 300 عضو من المجلس الوطني كشف أن ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية السابقة كان عبارة عن تضحية من أجل سلام البلاد.وردا على سؤال إمكانية ترشح شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة قال «أويحيى» أن التوريث في الحكم بالجزائر غير وارد بتاتا كما أشار المؤسسة العسكرية خط أحمر وأن جهاز الاستعلامات والأمن « الديارس «قدم الكثير للجزائر.وتطرق «أحمد أويحيى « الذي تصفه وسائل الإعلام الدولية بالرجل القوي في السلطة الجزائرية لقضية الرسالة المثيرة للجدل والتي بعث بها الفريق أحمد قايد صالح للأمين العام للأفلان عمار سعداني، والتي هنأه من خلالها بتوليه الأمانة العامة للحزب العتيد وقال أويحي أنه لا يجب أن يتم إخراج الرسالة عن إطارها وهو التهنئة كاشفا بأن الأرندي هو الآخر سيتم تهنئته، مستغربا من التسييس الذي طال هذه الرسالة.كما أشار» أويحيى» إلى أن مشروع التعديل الدستوري سيتم الكشف عنه بشكل رسمي من خلال بيان لرئاسة الجمهورية وأن هذا الأمر يعد من صلاحيات الرئيس بوتفليقة وحده وهو الذي يملك كل الصلاحيات والخيارات في هذا الموضوع.