باشرت بلدية عنابة شهر فيفري الماضي في تطبيق مشروع لاقتلاع 263 شجرة في عاصمة الولاية وذلك بالتنسيق مع محافظة الغابات ومديرية حماية البيئة، حيث أشرفت على هذه العملية نيابة البيئة والمحيط والصحة في البلدية بدعوى أن أشجار الكاليتوس وغيرها من الأشجار أصبحت تشكل خطرا كبيرا على المواطنين وممتلكاتهم، باعتبارها تتواجد في المدارس الابتدائية، الشوارع الكبرى والعديد من الأحياء السكنية، كما أن تمدد جذورها لعشرات الأمتار تسبب أيضا في تضرر قنوات الصرف الصحي حسب ما أعلنته البلدية وقتها، رغم أن هذه الأشجار يعود عمرها إلى عشرات السنين، حيث مست هذه العملية حيي «واد فرشة»، «الفخارين» وشارع «بوعلي السعيد» الرابط بن «سيدي إبراهيم» ووسط المدينة، وأكدت البلدية أنها ستقوم بعد اقتلاع هذه الأشجار بتوسعة الشوارع بهدف القضاء على العديد من النقاط المرورية السوداء، لكن رفع الجمعية الوطنية لحماية البيئة دعوى قضائية ضد البلدية من أجل إيقاف هذا المشروع حال دون إكماله، خصوصا وأن العدالة حكمت لصالح الجمعية، وهو ما دفع المجلس الشعبي البلدي إلى إطلاق مشروع طارئ لتحسين صورته التي اهتزت كثيرا أمام الرأي العام والخاص، حيث أعلنت عزمها غرس 1500 شجيرة كمرحلة أولية في كامل أنحاء المدينة وذلك بالتنسيق مع المجتمع المدني، وتم مباشرة هذه العملية من حديقة «الحرية» التي تتوسط المدينة، إلا أن هذه العملية لم تنجح ما دفع برئيس المجلس الشعبي البلدي إلى تنحية النائب المكلف بالبيئة، غير أنه لم يتبع هذا القرار بقرار آخر لمواصلة عملية غرس الأشجار في مختلف الشوارع والأحياء التي تمت تعريتها، إلا إذا كان مشروع 1500 شجيرة مجرد أكذوبة، لأن العملية مر عليها قرابة 6 أشهر وإلى حد الآن لم تنفذ.