كشفت مصادر مسؤولة ل "آخر ساعة" أن التحضيرات تجري على قدم وساق من أجل الشروع في أكبر عملية توزيع للسكن العمومية الإيجارية في ولاية عنابة والتي ستبدأ بعملية إعادة الإسكان ثم تنتقل إلى السكنات الهشة. أوضح المصدر أن عملية تدقيق كبيرة تجري حاليا في ملفات طالبي الحصول على سكن اجتماعي وذلك بناء على التحقيقات الميدانية التي قامت بها اللجان المختصة، حيث ستقوم بعدها لجان التوزيع على مستوى الدوائر بإعداد قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية، وهي القوائم التي ستخصص حصة الأسد منها إلى سكان الأحياء الشعبية على غرار “جبانة ليهود”، “لاسيتي أوزاس”، “لاكولون”، “برمة الغاز” و‘‘بلاص دارم” وغيرها من الأحياء الشعبية الأخرى والأحياء التي تشهد طلبا كبيرا على السكن الاجتماعي في باقي البلديات، وحسب ما أكده المصدر ذاته فإن عملية إعداد القوائم ستتم بصرامة كبيرة، حيث سيكون نظام التنقيط هو المرجع الأساسي في عملية إعداد القوائم، حيث يعتمد هذا النظام على مستوى مداخل طالب السكن، ظروف السكن، الحالة العائلية والشخصية وأقدمية الطلب، فمن يكون لديه على سبيل المثال دخل أقل أو يساوي 12000 دينار يحصل على 30 نقطة، وإذا كان طالب السكن يقيم في قبو، مرأب، مركز عبور، منزل مهدد بالانهيار يحصل على 50 نقطة، وإذا كان يقيم عند أقربائه أو عند الغير أو يقطن في سكن مؤجر عند أحد الخواص يحصل على 25 نقطة، أما تنقيط الحالة العائلية فإن المتزوج والأرملة والمطلقة يحصلون على 10 نقاط، عازب مكلف بأشخاص آخرين 8 نقاط، الأشخاص المعاقون 15 نقطة، أما فيما يتعلق بأقدمية الطلب فالتنقيط فيها يكون على النحو الآتي: من خمس إلى ثماني سنوات 30 نقطة، تزيد عن ثماني وتقل أو تساوي عشر سنوات 35 نقطة، بين 11 و15 سنة 40 نقطة وأكثر من 15 سنة 50 نقطة، كما علمت “آخر ساعة” أن عملية إعادة الإسكان الخاصة بقاطني السكن الفوضوي والسكنات الآيلة للسقوط التي ستنطلق خلال أيام وستشمل توزيع 3 سكنات مثل ما سبق ل “آخر ساعة” وأن انفردت بنشره ما هي إلا خطوة أولى في طريق القضاء على مشكل السكن في الولاية التي استفادت من العديد من المشاريع الخاصة بالسكن العمومي الإيجاري على غرار المدينة الجديدة “ذراع الريش” التي تتوفر على قرابة 10 آلاف سكن اجتماعي ألف منها ستسلم قبل نهاية السنة الجارية و7 آلاف سنة 2017، هذا بالإضافة إلى المشاريع المفتوحة في “كاليتوسة”، البوني، سيدي عمار والحجار، هذا وما تزال لجان التحقيق الخاصة بطالبي السكن الاجتماعي تواصل عملها ببلدية عنابة قبل رفع تقاريرها النهائية إلى لجان الإسكان التي سيتم تنصيبها قريبا، حيث تهدف هذه التحقيقات الميدانية إلى غربلة الملفات من أولئك الانتهازيين الذين يسعون للحصول على سكن اجتماعي على حساب عائلات تحلم بهذا الأمر منذ قرابة 40 سنة، كما أن عملية إعادة الإسكان المستقبلية لقاطني البيوت الفوضوية ستعتمد على إحصاء 2007.