نفى رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس أن يكون قد قدم وعودا لأمير الجيش الإسلامي للإنقاذ سابقا مدني مزراق من أجل عودته للحياة السياسية، مؤكدا بأنه التقى به سنة 1999 بجيجل بأمر من رئيس الجمهورية لشرح قانون الوئام المدني لا غير .عقب سؤال صحفي حول تصريحات أمير الجيش الإسلامي للإنقاذ مدني مزراق المتعلقة بحصوله على وعود مفادها»العودة إلى الحياة السياسية» من طرف المسؤول الأول في الحكومة آنذاك علي بن فليس ، فضل رئيس حزب طلائع الحريات أن يأخذ وقته للتذكير ببعض تفاصيل لقائه بمزراق بجبال قاوس بجيجل، حيث قال أنه وبعد مصادقة البرلمان على قانون الوئام المدني والاستفتاء عليه فيما بعد وبالتحديد شهر سبتمبر من سنة 1999، كلف من الرئاسة بلقاء مدني مزراق رفقة الجنرال عماري واللواء فضيل شريف من أجل شرح القانون المذكور.وقال بن فليس بأنه تنقل فعلا رفقة الجنرال عماري و فضيل شريف إلى جبال قاوس بجيجل وهناك تم اللقاء بمزراق الذي أبى إلا أن لا يذكر اسمه خلال رده على السؤال الصحفي، حيث قال بن فليس أنه تم اللقاء بالذي ذكرته في السؤال، مذكرا بأن هدف اللقاء الذي دام لأكثر من ساعتين لم يخرج عن نطاق شرح محتوى قانون الوئام المدني وتوضيح الشخصيات والإجراءات المتبعة دون تقديم أي وعود كانت. وفي سياق آخر وككل مرة فتح رئيس حزب طلائع الحريات النار على النظام الذي قال بأنه مضر بالوطن ووجب تغييره، مؤكدا بأن التزوير أصبح علامته المخزية التي تؤكد باستمرار فقدانه لأخلاقيات العمل السياسي، متسائلا «ماذا يبقى من سلطة الدولة بعد أن تعرضت لمهانة التزوير؟« و»كيف يمكن الحديث عن دولة القانون عندما تكون المؤسسات الخادمة لهذه الدولة مجرد منتوج مشكوك فيه لانتخابات مزورة؟» وتابع أسئلته بالقول» ماذا يبقى من المواطنة ومن السيادة الشعبية والحقوق المدنية والسياسية بعد مرور التزوير؟ و بأية شرعية، وبأية مصداقية وبأية ثقة يمكن للمستفيدين من نظام التزوير الاستظهار عندما يتعلق الأمر بتسيير بلد كامل وبتجميع شعب بأكمله حول تطلعات وطموحات مشتركة؟».وأضاف بن فليس بأن الجزائر تعيش أزمة نظام يشكل فيها شغور السلطة نقطة الارتكاز، موضحا بأن هذا الشغور يحرم البلد من الرئيس ومن المركز الوحيد الذي يحتاجه أمام التحديات والرهانات العديدة في هذا الوقت لاتخاذ القرار، كما يضع المؤسسات والإدارة العمومية في حالة توقف تام عن النشاط، ويخلق فراغا تتسارع قوى من خارج المؤسسات لملئه وللاستيلاء في نفس الوقت على مركز اتخاذ القرار الوطني لاستعماله في خدمة مصالح شخصية على حساب المصلحة الوطنية نفسها، وتابع بأن السلطة لا تثق في نفسها وغير متأكدة من قدراتها، حيث وصفها بالسلطة المرعوبة والمتوترة لاسيما بإقدامها على إغلاق قناة الوطن حسبه.وعلى صعيد حزبه الذي شهد أمس تنصيب أعضاء الأمانة الوطنية، قال رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس بأن ما يجندهم في طلائع الحريات هو الطموح القوي والدائم والمستمر لبناء حزب عصري مؤكدا بأن التشكيلة السياسية التي تطالب بضرورة إدخال البلد كله في مرحلة العصرنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا يمكنها أن تعفي نفسها من نفس هذه العصرنة خاصة إذا تعلق الأمر بها كتشكيلة سياسية وبتسييرها وبنشاطها السياسي على حد تعبيره.