كشف تقرير للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن عدد المواطنين الجزائريين الذين يعيشون تحت خط الفقر يتجاوز 13 مليوناً بما نسبته %30 من السكان. واستند التقرير الذي صدر أمس على دراسة حديثة أعدتها المكاتب الولائية للرابطة وشملت 4500 عائلة تم اختيارها من مختلف جهات الوطن. وكشف التقرير الذي تحوز آخر ساعة على نسخة منه، والذي يتزامن صدوره كل سنة مع اليوم الدولي للقضاء على الفقر المصادف لتاريخ 17 أكتوبر من كل سنة، اختير له هذه السنة شعار: بناء مستقبل مستدام: العمل معا للقضاء على الفقر والتمييز أن مظاهر الفقر في المجتمع الجزائري تتجلى من خلال تدهور المستوى المعيشي، وسوء الخدمات الصحية، والبطالة وتزايد الراغبين في الهجرة بأي ثمن وانتشار ظاهرة التسول وأطفال الشوارع والدعارة وتشغيل الأطفال وطالبت رابطة حقوق الإنسان في تقريرها الحكومة الجزائرية بالتحرك الجدي والعاجل، على اعتبار أن القضاء على الفقر يستوجب إعادة النظر في السياسة الاقتصادية خاصة ما تعلق بالتوزيع العادل للثروات من خلال نظام عادل للأجور ومحاربة اقتصاد الريع والفساد الذي شمل كل الميادين السياسية والاقتصادية.وترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن ارتباط الفقر في الجزائر يعتبر انتهاكا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقرها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في التنمية والحق في العمل، الحق في الصحة، الضمان الاجتماعي، والتعليم، السكن اللائق، والعيش الكريم، والبيئة السليمة.وقال التقرير: أمام فشل السياسة الترقيعية للحكومة، فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تلفت نظر الرأي العام الوطني إلى خطورة هذه الظاهرة وتؤكد بأن الفقر يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان حيث يفتقد فيها الفرد الدخل الكافي للحصول على المستويات الدنيا من الرعاية الصحية والغذاء والملبس والتعليم، وكل ما يعدُّ من الاحتياجات الضرورية لتأمين مستوى لائق للحياة ، وفرص المشاركة الديمقراطية في اتخاذ القرارات في جوانب الحياة المدنية. في ذات السياق دقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، على لسان السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة ناقوس الخطر، حيث أكد ذات المسؤول أن كافة المؤشرات الإحصائية تكشف عن ظاهرة الإفقار المنتشرة في الجزائر منذ تخلي الدولة عن التزاماتها و محاولة تسويق وترويج شعارات جوفاء منها اقتصاد السوق في ظل غياب رؤية واضحة حول السياسة الاجتماعية، وهشاشة فئات متزايدة من السكان، مشيرا أن مظاهر الفقر عرفت تحولا كبيرًا في الجزائر بحيث لم يعد الفقر يمس الفئات المحرومة فقط، بل حتى الفئات المتوسطة انزلقت إلى هوة الفقر وأصبحت مهددة به، فإذا كان الفقر يميز سكان المناطق الريفية فيما قبل، فإنه أصبح اليوم منتشرا في شكل كبير حتى في المدن والمناطق الحضرية وساءت الظروف التعليمية والصحية وعادت إلى الواجهة أمراض كان تم القضاء عليها وتم تسجيل نقص في معدل التغذية وشككت الرابطة في الأرقام والإحصائيات المتعلقة بعدد الفقراء في الجزائر بدليل التناقض والتضارب بين الوزارات والمنظمات شبه الحكومية، حيث سبق وأن حددت وزارة التضامن عدد العائلات المعوزة بمليون و700 ألف عائلة، بينما أشارت وزارة الشؤون الدينية إلى أن عدد العائلات المحتاجة يقدر بنحو 660 ألف عائلة فقيرة، في وقت أحصت هيئة الهلال الأحمر الجزائري نحو 15 ألف عائلة فقيرة ضمن خطتها المستمرة لإعداد خارطة الفقر في الجزائر، إلا الآن المشهد يتكرر كل عام سيناريو قفة رمضان وما ينتج عنه في طوابير لا متناهية ومن احتجاجات عارمة عبر القطر الوطني وهو ما يشير إلى أن إحصائيات مختلف الهيئات بعيدة كل البعد عن الواقع المعيشي لنسبة كبيرة من العائلات الجزائرية، وتلك الأرقام لم تخص الجزائر العميقة التي تشهد فقرا مدقعا لدى فئات واسعة تتخبط في ظروف اجتماعية مزرية تطبعها البطالة والدخل الضعيف.
