أعلنت وزيرة التربية نورية بن غبريت أمس الأربعاء عن فتح 10 آلاف منصب إداري في انتظار تحديد احتياجات القطاع في المجال التربوي الذي سيعلن عن التوظيف فيه شهر مارس ريثما تنتهي الملتقيات الجهوية التي تعقد شهري ديسمبر وجانفي لتحديد الاحتياجات بدقة في الجانب التربوي والبيداغوجي مؤكدة انه سيعلن عن المناصب في التدريس شهر مارس المقبل بعد أن تكون المعطيات متوفرة بدقة عن كافة الاحتياجات في جميع المستويات. وعن موضوع التوقيع على ميثاق الأخلاق في قطاع التربية يوم الأحد المقبل أكدت عن التحاق 8 نقابات بهذا المسعى مضيفةَ أن الباب يبقى مفتوحا أمام باقي الأسر التربوية كما نددت الوزيرة بالإنزلاقات التي تحدث في ملف السكنات الوظيفية . وقالت الوزيرة نورية بن غبريت أن البيان الذي أمضته أول أمس من قبل 6 نقابات من القطاع كان من صفحة واحدة وشكَّل أرضيةً لميثاق التربية الذي تعكف حاليا لجان العمل على إثراء مضمونه وعنوانه لصياغة النسخة النهائية التي تحفظ التوازنات في القطاع وتضمن الجو المناسب للتمدرس. وتحدثت بن غبريت عن أنه رغم تحسن كل المؤشرات في السنوات العشر الأخيرة في الميدان إلا أنه لا أحد في قطاع التربية مقتنع وراضٍ عن الأوضاع بسبب عدم التنسيق وغياب ميثاق أخلاقي. كما دعت النقابات الى تقديم مقترحاتها مجددة التأكيد على إبقاء أبواب الحوار مفتوحة مع كل الشركاء الذين دعتهم إلى إعطاء ديناميكية جديدة. وحول وجود بند في مشروع ميثاق أخلاقيات المهنة الذي ينص على منع الإضراب في قطاع التربية والذي كان محل خلاف مع النقابات التي طالبت استشارة القاعدة النضالية لها قبل التوقيع على الميثاق قالت الوزيرة إن المطلب الأساسي هو حل المشاكل بشكل ودي وتحاشي اللجوء في كل مرة إلى شل القطاع بالإضراب هذا و ما تزال نقابات توصف بالكبيرة تهدد باللجوء إلى خيار الإضراب على غرار الإنباف والكنابست في حال عدم استجابة الوزارة الى جميع المطالب المطروحة من قبل موظفي القطاع.