أعلنت وزيرة التربية نورية بن غبريط اليوم الأربعاء عند نزولها ضيفة على الإذاعة الجزائرية، عن تحديدَ تاريخِ التوقيع على ميثاق الاخلاق في قطاع التربية يوم الأحد المقبل 29-11-2015 ، مشيرة إلى التحاق 8 نقابات لهذا الأمر، مضيفةَ أن الباب يبقى مفتوحا أمام باقي الأسرة التربوية. وحسب الوزيرة، يهدف الميثاق إلى المساهمة في استتباب الإستقرار في قطاع التربية، من أجل ترقية المدرسة الجزائرية ، من خلال الاعتماد على الإحترام والكفاءة المهنية، داعيةً الى التكوين المستمر باعتباره حقا وواجبا اجباريا. وعادت بن غبريط الى البيان الذي أمضته من قبل 6 نقابات من القطاع، على أنه شكَّل أرضيةً لميثاق التربية الذي تعكف حاليا لجان العمل على إثراء مضمونه ، لصياغة النسخة النهائية والتي تهدف إلى حفظ التوازن في القطاع وتضمن الجو الملائم للتمدرس.وقالت بن غبريط، إنه رغم تحسن كل المؤشرات في السنوات العشر الأخيرة في الميدان، إلا أنه لا أحد في قطاع التربية مقتنع وراضٍ عن الأوضاع بسبب عدم التنسيق وغياب الميثاق الأخلاقي. ولم تنف وزيرة التربية بقاءَ ملفات ومشاكل عالقة في القطاع، داعية النقابات الى تقديم اقتراحات، مجددة التأكيد على ابقاء قنوات الحوار مفتوحة مع كل الشركاء الذين دعتهم الى إعطاء حلول جديدة.و بخصوص منع الميثاق للإضراب في قطاع التربية، قالت الوزيرة إن المطلب الأساسي هو حل المشاكل وديا وتفادي شل القطاع بالاضراب في كل سنة، داعية الى النظر إلى مصلحة التلميذ أولا. وفي سياق آخر تطرقت الوزيرة إلى ملف السكنات الوظيفية، حيث نددت بالإنزلاقات التي تحدث من طرف المتقاعدين التي تحدث في هذا الصدد، وكشفت عن فتح 10 آلاف منصب إداري في انتظار تحديد احتياجات القطاع في المجال التربوي، الذي سيعلن عن التوظيف فيه شهر مارس المقبل.