شكل موضوع التعديلات الجديدة الخاصة بقانون الإجراءات الجزائية محور اليوم الدراسي الذي نظمته منظمة المحامين بتيزي وزو خلال نهار أمس السبت و قد ألقى المتدخل “أحمد سيد” وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة محاضرة تحت عنوان “المثول الفوري” و خلال هذه المداخلة صرح أنه منذ لحظة ارتكاب الجريمة يسمح للنيابة العامة بممارسة بما يسمى “الحق الإجرامي” و يتمثل في أن للنيابة العامة الحق بالمطالبة في توقيع العقاب على منفذ هذه الجريمة باسم المجتمع و المطالبة ليست سلطة توقيع العقاب على هذا الشخص الذي اقترف الجريمة ولا يمكن للنيابة العامة للقيام بالتحقيق للوصول إلى هذا المراد من خلال بعض الطرق التي حددها لها القانون و ذلك ما يسمى ب “الحقوق الإجرامية” و حسب نفس المتدخل فإن الإجراءات لم تنشأ هكذا و إنما قد تم الوصول إليها عن طريق القانون . كما ألقى المشاركون في هذا الملتقى حول عدة محاضرات منها “الضبطية القضائية” وموضوع “التوقيف للنظر وفقا لتعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجزائية و كذا موضوع الحبس الاحتياطي موضوع الوساطة كطريق بديل للدعوة العمومية “ وغيرها من المداخلات و كما تجدر إليه الإشارة فان هذا اليوم الدراسي شارك فيه العديد من القضاة و المحامين و المحامون المتربصين