أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن قرابة 1500 جزائري حاولوا الهجرة إلى أوروبا عبر ركوب قوارب الموت". وأوضحت الرابطة في تقريرها الذي تحوز “آخر ساعة” على نسخة منه أن ظاهرة “الحرقة” دفعت بالقوات البحرية إلى رفع عدد الزوارق نصف الصلبة التي تستعمل في ملاحقة قوارب الراغبين في الهجرة في عرض البحر، بالإضافة إلى استعمال طائرات مروحية لمراقبة السواحل، وأكدت الرابطة أن الحكومة وعوض القيام بهذه الإجراءات الرقابية كان يجدر بها مراجعة السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي اعتمدت في الجزائر “وانتشار الفساد مع احتكار الثروة في يد فئة لا تتجاوز 01% من الأشخاص، جعلت نسبة البطالة تتجاوز %35 بين أوساط الشباب ما يدفعهم للهجرة”، كما أكدت الرابطة أنه من بين أسباب تزايد أعداد “الحراقة” هو تداعيات تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني والسقوط “التاريخي” للدينار أمام الأورو والدولار، وأوضح المصدر أن إحصائيات لقيادة حرس السواحل التابعة للقوات البحرية، فقد تم إحباط محاولات الهجرة غير الشرعية ل 1500 شخص منذ جانفي 2015 إلى غاية ديسمبر 2015، وأشارت الرابطة إلى أن هذه الإحصائيات مشكوك فيها ولا تعكس العدد الحقيقي، ودعت الرابطة الحكومة إلى التعاون مع الجمعيات الفاعلة في الميدان حول ظاهرة “الحرقة”، كما دعتها إلى إعادة النظر في حالة الفئة الشبانية، القضاء على الإقصاء والتهميش الذي يشعر به الشباب، القضاء على المحسوبية والبيروقراطية وإدماج مبدأ المساواة و العدل، توفير فرص للشغل مع ضمان العدالة في الأجور، تحفيز الشباب على المشاركة في الحياة السياسية، إعادة النظر في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لأنها بعد مرور 10 سنوات ثبت أنها تصب في فائدة الاتحاد على حساب المؤسسات الوطنية والاقتصاد الجزائري، حيث تقدر حسب المصدر الخسارة السنوية من هذا الاتفاق ب 10 ملايير دولار سنويا، جراء الإعفاءات الجمركية التي تستفيد منها بعض المنتوجات الأوروبية، في انتظار أن تعمم على كل المنتوجات بعد سنة 2019