أكد رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية “ بوعلام جبار” أمس الثلاثاء أن جميع البنوك العمومية والخاصة معنية بالقرض الاستهلاكي الذي دخل حير التنفيذ الأسبوع الفارط .وأشار خلال تصريح إذاعي أن البنوك العمومية لها كل الحرية في تحديد مدة تسديد القرض وكذا نسبة الفائدة استنادا إلى نوعية المنتوج .وبخصوص قيمة القرض التي تمنح للزبائن من قبل الوكالات البنكية بالولايات ال 48 أوضح رئيس الجمعية المهنية للبنوك أن حجم القرض يمكن أن يصل إلى 200 مليون سنتيم حيث يبقى مرهون بمدى استجابة البنك لقيمة القرض التي تختلف من زبون لآخر أي حسب طبيعة المنتوج.وأوضح “بوعلام جبار” أن قيمة القرض متعلقة بقدرة الفرد على تسديد الدين ومرتبطة بالأجر الشهري والقانون أوضح أنه لا يمكن أن تتجاوز قيمة التسديد الشهري 30 بالمئة من المدخول الشهري لطالب القرض وعلى هذا الأساس يقاس حجم القرض على أنه لا يتجاوز مدة التسديد 5 سنوات كما عرج ذات المسؤول على أهم الإجراءات والمراحل لطالبي القرض الاستهلاكي حيث أوضح بإمكين البنوك التي تمنح القرض الاستهلاكي التعرف لحظة وصول طلب القرض على كل المعلومات المالية عن طالب القرض لا سيما إن كان مدانا لبنوك أخرى وهذا لتفادي المديونية الزائدة