أكد بوعلام جبار رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، استكمال الآليتين القانونية والتقنية لإطلاق القروض الاستهلاكية ، مشيرا إلى أن جميع البنوك العمومية والخاصة معنية بهذا النوع من القروض ولها كل الحرية في تحديد مدة تسديد القرض وكذا نسبة الفائدة استنادا إلى نوعية المنتوج وأن حجم القرض يمكن أن يصل إلى 200 مليون سنتيم . وأوضح بوعلام جبار الذي يشغل أيضا منصب الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية(BADR)، لدى نزوله هذا الثلاثاء ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى أن حجم القرض الاستهلاكي يمكن أن يصل إلى 200 مليون سنتيم وأنه تم إسقاطه على القرض العقاري المعمول به حاليا، مشيرا إلى أن قيمة القرض متعلقة بقدرة الفرد على تسديد الدين ومرتبطة بالأجر الشهري والقانون أوضح أنه لا يمكن أن تتجاوز قيمة التسديد الشهري 30 بالمائة من المدخول الشهري لطالب القرض وعلى هذا الأساس يقاس حجم القرض لأنه لا يتجاوزة مدة التسديد 5 سنوات. مركزية المخاطر ستمكن من الاطلاع على الوضيعة المالية لطالب القرض وقال جبار إن القرض الاستهلاكي يعني جميع البنوك العمومية والخاصة ويرجع لها تحديد الشروط ومدة القرض حسب نوعية المنتوج وتحديد نسبة الفائدة اعتمادا على نوعية المنتوج ، مؤكدا أن الآلية القانونية للقرض الاستهلاكي اكتملت بالتوقيع على القرار الوزاري المشترك في ال 31 ديسمبر الماضي بين السادة وزراء المالية التجارة و الصناعة والمناجم والتي حددت قائمة المنتجات والمنتجين المعنيين بالقرض الاستهلاكي ، يضاف إليها آلية تقنية مركزية المخاطر الخاصة بالأفراد التي تسير على مستوى بنك الجزائر التي أصبحت عملية وهو ما من شأنه تمكين البنوك التي تمنح القرض الاستهلاكي التعرف لحظة وصول طلب القرض كل لمعلومات المالية عن طالب القرض سيما إن كان مدانا لبنوك أخرى وهذا لتفادي المديونية الزائدة والقانون نص بصريح العبارة على أنه يجب على البنوك مراعاة المديونية الخاصة بالأفراد و هو ما تتحيه آلية مركزية المخاطر. ارتفاع ب 20 بالمائة في نسبة القروض الممنوحة من طرف البنوك وأشار ضيف الصباح أن المنظومة الصرفية والبنكية عرفت تطورات مضطردة خلال السنوات الأخيرة وينتظر منها الكثير في مرافقة الاقتصاد الوطني بالتمويلات اللازمة حيث كانت نسبة نمو القروض جد معتبرة فاقت ال 20 بالمائة لمرافقة متطلبات تمويل الاقتصاد الوطني ، مؤكدا إلى أن المنظمة المصرفية ليست آلية لمنح القروض فقط حيث تقدم خدمات مختلفة للزبائن وفي هذا المجال أيضا فيه عمليات عصرنة وتطور لمواكبة التطورات العامة للبلاد وتحسين الخدمة العمومية للمواطن وقال إن مجال الخدمات التي تقدمها البنوك تطورا كبيرا سنة 2006 حيث أصبحت الصكوك وتعاملات السفتجة تحصل في أقل من 5 أيام عن طريق المقصة الإلكترونية بعدما كانت تحصل عن طريق المقصة العادية ورافق هذا التطور تحسين وسائل الدفع عن طريق البطاقات الالكترونية وبطاقات السحب الالكتروني التي عممت على جميع البنوك وتم توزيعها على الزبائن. آلات الدفع الإلكتروني قريبا على مستوى الفضاءات التجارية واعترف جبار أن عمليات الدفع الالكتروني لم تصل بعد إلى المستوى الذي بلغته عمليات السحب عبر الموزعات الآلية مرجعا ذلك إلى عدم تقبل التجار لفكرة الدفع الالكتروني ، كاشفا أن مشروعا طموحا وواعدا لتوسيع وتعميم عمليات الدفع عن طريق البطاقات الالكترونية عبر توزيع آلات الدفع "TPE" على مستوى مختلف الفضاء التجارية ومختلف المتعاملين هذا من جهة ومن جهة أخرى تطوير الدفع عن طريق الانترنيت والتي تخص في مرحلة أولى مجموعة من الخدمات كتخليص فاتورات الكهرباء والغاز والمياه ومتعاملي الهاتف النقال واقتناء تذاكر النقل الجوي بالتنسيق مع المنظومة البنكية ومجمع النقد الآلي الذي تم تأسيسه لهذا الغرض وعن طريق المتعامل التقني للبنوك شركة " ساتيم" ليتم الدفع عن طريق الانترينت قريبا.
