علمت آخر ساعة من مصادر مطلعة أن وزير الفلاحة والتنمية الريفية قد قرر إيفاد لجنة تحقيق وزارية إلى قطاع الغابات والفلاحة بولاية خنشلة بعد الشكاوى الواردة إليه بشأن التجاوزات الحاصلة بقطاع الغابات خاصة بعد تدخل أعضاء في الغرفة العليا والسفلى ووصفهم للقطاع بالكارثي خلال مناقشات برنامج الحكومة وأشارت مصادرنا أن اللجنة ستباشر مهامها انطلاقا من الأسبوع المقبل وستقف على عدة أمور بالقطاع الفلاحي والغابي بالولاية لجنة التحقيق الوزارية ستكون ميدانيا وستقف على مدى نجاعة المشاريع المنجزة بقطاع الغابات التي تعتبر حسب أرقام رسمية أنه استهلك أزيد من 100 مليار سنتيم دون أن يغير وجه الغابة في خنشلة التي تزداد الأمور فيها سواء على الرغم من مئات الملايير التي خصمتها الدولة لذلك كما ستحقق اللجنة الوزارية في الصفقات العمومية وكيفية منح المشاريع خاصة دفتر الشروط الذي يعد مسبقا وفق مقاييس إطارات القطاع لمنح المشاريع لمؤسسة بعينها وقد تحدثت مصادرنا أيضا عن وجود فشل ذريع لمشاريع كبيرة في مجال التشجير واستهلاك عشرات الملايير على مشاريع لا فائدة لها كما خصصتها الملايير لانجاز سدود صغيرة لم تلب الحاجيات وبقيت فارغة لغياب التخطيط المسبق والدراسات التقنية كما هو الشأن في البلديات الجنوبية وقد توعد الوزير بن عيسى في حديثه مع بعض من منتخبي الولاية وطنيا باتخاذ إجراءات صارمة في حالة ثبوت تجاوزات في القطاع وهو ما ستكشف عنه اللجنة الوطنية للتحقيق