علمت ''الفجر'' من مصادر موثوقة أن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، دعا لاجتماع تقييمي موسع لقطاع الفلاحة، الثلاثاء المقبل، للوقوف على نتائج السياسة الجديدة في القطاع، وعلى رأسها التجديد الريفي، وتقييم عمل اللجنة المشتركة مع مصالح المالية الخاصة بمسح ديون الفلاحين، في انتظار عرض التقرير النهائي على الوزير الأول، أحمد أويحيى، مطلع الأسبوع المقبل· قالت مصادر على صلة بالموضوع إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية يلتقي الثلاثاء المقبل في اجتماع موسع بمقر وزارته المدراء الولائيين للقطاع، مديري الغابات مسؤولي المؤسسات والدواوين الفلاحية، بالإضافة إلى مسؤولي البنوك على غرار بنك الفلاحة والتنمية الريفية، للوقوف على نتائج السياسة الجديدة في قطاع الفلاحة والريف، حيث يقيّم في هذا الموعد توصيات الجلسات الوطنية للقطاع التي أشرف عليها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بولاية بسكرة في فيفري الماضي، وتتصدر سياسة التجديد الريفي الهادفة إلى الحد من النزوح الريفي وتنشيط الحياة بالولايات الداخلية، لاسيما وأن الدولة تفكر في تقسيم إداري جديد من المزمع أن يعلن عنه في جانفي ,2010 كما يأتي هذا اللقاء تحضيرا لمجلس الوزراء المقبل الذي يتناول العديد من مشاريع القوانين الخاصة بقطاع الفلاحة والريف· وسيقف مسؤول القطاع في هذا الموعد على ما توصلت إليه اللجنة المشتركة بين وزارتي الفلاحة والمالية المهتمة بتطبيق قرار مسح ديون الفلاحين، بالإضافة إلى تقييم نتائج القرض الفلاحي الأبيض المعروف باسم ''الرفيق''، بمناسبة مرور سنة على إطلاقه· للإشارة فقد كانت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قد أعلنت نهاية الأسبوع الأخير عن مشروع بنك معلوماتي فلاحي خاص بكل ولاية يسعى إلى تطهير القطاع من الطفيليين وتحديد أولويات كل منطقة·