وقال ذات المتحدث لدى نزوله أمس ضيفا على جريدة الحوار، أنه إذا كان الهدف من التغيير الذي طرأ على جهاز الأمن والاستعلام يتعلق بخدمة الدولة الديمقراطية فإنها حسنة ستكتب لصالح بوتفليقة، أما إذا كان الأمر يتعلق بإجراء مزيد من الضغط والتهميش والتضييق فهنا ستحل الكارثة على البلاد، مشيرا إلى أن تكليف اللواء “بشير طرطاق” بمهمة المنسق بين الأجهزة الأمنية عوض أن يكون المسؤول الأول على جهاز الدياراس الذي لم يحل “حسبه” تخفيف لمهامه وإنزال من مستوى المسؤول إلى رتبة مستشار. وأردف عظيمي أن بوتفليقة قد تأخر في إحداث التغيير الذي كان لابد أن يحدث في سنة 1999 أو سنة 2000 ، على اعتبار أن القاضي الأول للبلاد كان كثير الحديث عن احترافية الجيش في هذه الفترة وكان قد أنشأ لجانا لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والتي اقترحت آنذاك أن يتبع الأمن الداخلي لرئيس الجمهورية، وأضاف أن هذا التغيير كان لا بد منه لأن جهاز المخابرات والجيش من التنظيمات التي تتطور بسرعة .وقال في سياق ذي صلة “أنه لاعلاقة للدياراس بالفساد الذي يحدث في مختلف المؤسسات، مؤكدا بأن عمل هذا الجهاز كان نظيفا وهو الذي وقف وسيظل واقفا في وجه الفساد وتابع “أرفض كل كلام يفيد بأن الأمن العسكري أنظف من رجال المخابرات”، نافيا وجود أي اختراقات أو تجاوزات لجهاز الدياراس على مستوى المؤسسات والإدارات وأوضح أن سحب المخابرات من وزارة الدفاع يجعلها تنسحب من الحياة السياسية ، مبرزا أن صحة هذا الجهاز في أن يكون منتشرا على جميع المستويات بما فيها مؤسسات الدولة.
