دعت نورية بن غبريب وزيرة التربية الوطنية الأستاذة المتعاقدين للتوقف عن الاحتجاج والجلوس على طاولة الحوار، فيما توقعت رقما قياسيا لعدد المترشحين لمسابقة التوظيف المزمع إجراؤها الشهر المقبل. وأشارت الوزيرة عبر أمواج الإذاعة الوطنية إلى أنها مستعدة للتحاور مع الأساتذة المتعاقدين الذين يطالبون بالتوظيف مباشرة دون المرور عبر مسابقة التوظيف التي تجرى شهر أفريل المقبل، غير أنها أكدت في الوقت نفسه أن هذه الفئة من الأساتذة سيكون من مصلحتها التسجيل في مسابقة التوظيف لأن لديهم فرصة كبيرة للنجاح فيها مقارنة ببقية المترشحين، حيث قالت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية: «أطالب الأساتذة المتعاقدين بالتعقل وتسجيل أنفسهم في المسابقة ضمانا لفرصة توظيفهم، إن المتعاقدين يدركون تماما ظروف استخلافهم ونوع العقود التي أمضوها مع المؤسسات ويدركون أيضا أن قانون التوظيف العمومي الخاضعة له كل المؤسسات التربوية يفرض هذا النوع من المسابقات قبل التوظيف»، أما بخصوص المسابقة في حد ذاتها فأشارت الوزيرة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات وذلك من أجل احتواء الضغط المرتقب الذي ستفرضه المسابقة التي تم فتح من خلالها 28 ألف منصب، حيث توقعت بن غبريت وصول المترشحين إلى حوالي أربعة ملايين، كما نوهت بالإجراء الجديد الذي تم اتخاذه والمتمثل في إتاحة إمكانية التسجيل عبر الإنترنت من خلال موقع الديوان، حيث سيتم الرد على كل مترشح عبر الموقع ذاته لتحديد الموعد، رقم الملف وعنوان المؤسسة التي يفترض أن يقدم ملفه لديها، أما بخصوص الاستدعاءات فأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم تسليمها للمترشحين يوم 20 أفريل، على أن يتم الكشف عن النتائج عبر الموقع ذاته بتاريخ 30 جوان المقبل. نفت إدراج المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية وفي سياق آخر تحدثت الوزيرة عن مناهج الجيل الثاني التي أثارت الكثير من الجدل في الفترة الأخيرة، حيث أوضحت بهذا الخصوص أن الكتب الجديدة لكل من السنة الأولى والثانية ابتدائي والسنة الأولى من التعليم المتوسط «تتضمن محتويات تهدف إلى تحسين المستوى وتخفيف الضغط على التلاميذ جراء الشكوى من ثقل المحافظ»، كما كشفت عن وجود كتابين للسنة الأولى ومثلهما للسنة الثانية ابتدائي «يشرف عليهما مختصون في القطاع يخضعون لمراقبة دورية، حيث ستكون هذه الكتب جاهزة للدخول المدرسي 2017 وسيتم تكوين المعلمين قبل اعتمادها، كما سيكون بإمكان وسائل الإعلام الاطلاع على محتوياتها خلال شهر جويلية القادم»، واستغلت بن غبريت الفرصة من أجل نفي إدراج المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، مؤكدة أنه لن يكون هناك أي تغيير في نظام التعليم.