جاب الله:«بعد بضع سنوات من اتهامه.. شكيب خليل يستقبل «كالفاتح المنتصر»

أكد أنه يوجد إرادة واضحة من أجل استمرار الرداءة و الفساد

أشرف نهار أمس السبت بالمسرح الجهوي محمود تريكي بقالمة رئيس جبهة العدالة و التنمية عبد الله جاب الله على تجمع شعبي نشطه بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 71 لمجازر الثامن ماي 45 ،وعن قضية شكيب خليل قال عبد الله جاب الله بأنه عودته إلى أرض الوطن استقبل كالفاتح المنتصر»، بعد بضع سنوات من اتهامه، معتبرا ما حدث انعكاسا للتغييب الكلي للمرجعية في محاسبة ناهبي المال العام، وتكريس لتغلغل تيار قائم حسبه على محاربة الإسلام وإبعاده عن الدولة , مشيرا في سياق حديثه الى قضية سوناطراك و ما قالته وقتها وسائل الإعلام العربية و الأجنبية وتحدثهم بإسهاب عن تورط شكيب خليل في قضايا نهب ثروات سوناطراك و القضايا المرفوعة ضده في بعض المحاكم على مستوى بعض الدول الأوروبية و هاهو اليوم يقدم في الجزائر و يتنقل هنا و هناك و يستضاف من طرف الزوايا التي قال عنها جاب الله أنه أنشأها النظام و مولها بأموال الشعب لتكون أداة في يديه و يستمر في حكم هذا البلد و هي من بين الأدوات التي تبرر له سياسته و تبيض له كل ممارساته أمام الجهات الأخرى تحضيرا له ربما لمرحلة قادمة ليخلف من هو موجود اليوم متسائلا في نفس الوقت «هل يرضى الشعب الجزائري بهذا الحال ؟ « « هل يرضى في استمرار حكمه من طرف أناس هذه حالهم لا علم و لا استقامة ؟ « يقول جاب الله انه توجد هناك إرادة واضحة من أجل استمرار الرداءة و يستمر الفساد و يستمر من ليسوا أهلا في تولي المسؤولية، وفي سياق آخر تحدث جاب الله عن القانون الجديد الخاص بالأسرة والمتعلق باستعمال البصمة في إثبات النسب حيث قال في شأنه أن قانون الأسرة منذ 2005 أدخلوا عليه العديد من التعديلات لكن ليس باسم قانون الأسرة لكن في قوانين متعددة و متفرقة حتى لا ينتبه لها المواطن الجزائري و آخر هذه التعديلات يقول جاب الله البصمة الوراثية و الذي قال عنها انها شرعة الزنا حيث نص القانون على انه كل مولود لام جزائرية ياخذ الجنسية الجزائرية دون تحديد الموطن او المكان حيث انه يقهم من هذا ان كل امراة تذهب الى فرنسا او الى بلد الصهاينة او اي بلد اخر و تمارس الفحاشة و تعود تضع مولدها في الجزائر يتحصل ابنها على الجنسية الجزائرية تلقائيا لانه هناك دوائر و لوبيات طامعة في الجزائر تشجع هذه الفاحشة ،الى ان هذا القانون هو بمثابة التعدي على الشريعة الإسلامية، خاصة وان أحد مواده تتحدث عن استعمال البصمة في إثبات النسب مع العلم أن إثبات النسب في الدين لا يكون إلا عن طريق النكاح الشرعي، كما تحدث عن الفساد وسرقة المال العام والأموال التي صرفت على شراء السلم الاجتماعي والتي قال في شأنها أنها جاءت على لسان رئيس مجلس المحاسبة أمام البرلمان و الذي قال أن الأموال التي أنفقت من أجل شراء السلم الاجتماعي قيمتها حوالي 90 مليار دولار كما تساءل أين ذهبت هذه الأموال هل استفاد منها الشعب هل ساهمت في التنمية، مضيفا أن هذه تعتبر صورة من صور خيانة الشهداء ونحن اليوم نعيش ذكرى من أعظم ذكريات شهدائنا و صورة من صور خيانة هذا الشعب العظيم