الرئيس بوتفليقة، يتحدث لأول مرة على الفساد الذي ضرب سوناطراك وأضر بسمعتها في الخارج. وهز صورتها في الداخل، الرئيس قال أن القضاء يجب أن يأخذ مجراه في هذه المسألة، ومعنى هذا الكلام أن بوتفليقة أراد أن يقول أن لا أحد فوق القانون بما فيهم المشتبهين وهم من رجاله حسب ما نعرفه. الفساد واحد من الملفات التي أضحت من ابرز المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي خيمت على المشهد، فإذا كان الملف الأمني ظل محركا للمشهد السياسي والحراك الاجتماعي طوال التسعينيات، فإن نعتقد أن ملف الفساد اليوم أضحى بلا منازع احد المحركات الأساسية للعملية السياسية وبه وفقط ستبنى المعادلة السياسية المقبلة، وهذا يعني فيما يعنيه أن كل الحسابات التي تنبثق على المعادلة السالفة الذكر يجب أن تؤول إلى نظافة اليد والجيب، بل يجب أن تتخطاه إلى الإرادة الطيبة والمعلنة في نبذ الفساد ومحاربته بكل الوسائل بما فيها تجنيد الشعب في وثبة وطنية ضد الفساد والجريمة والانهيار الأخلاقي. ومن هنا فعندما يقول الرئيس بوتفليقة في رسالته إلى العمال الجزائريين بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن القضاء لابد أن يأخذ مجراه في فضيحة سوناطراك02 فهذا مؤشر على أن الرئيس بوتفليقة نزع أي غطاء على رجاله المشتبهين في الفساد ومنهم الوزير السابق شكيب خليل ووزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي. فهل سيتحرر القضاء ويستدعي المشتبهين؟.