شن نهار أمس أكثر من 19 عاملا بالمؤسسة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري بقالمة ، وقفة احتجاجية ثانية في ظرف أسبوع بشارع أول نوفمبر وسط مدينة قالمة احتجاجا منهم على انسداد الحوار مع مدير المؤسسة بعد رفضه حضور أمين الفرع النقابي للمفاوضات التي كان من المفروض أن تقوم بها الإدارة مع النقابة للنظر في مطالب العمال المهنية والاجتماعية .وعلى رأسها تكييف عقود العمل إلى عقود غير محددة المدة، وتجديد لجنة المشاركة وفق ما جاء في الجمعية العامة المنعقدة داخل المؤسسة، مع الرفع في الأجر القاعدي وفق السلم الترقوي، و مراجعة نظام التعويضات ، و تجديد لجنة التأديب و فصلها عن لجنة التأديب ، أما في الجانب المهني فقد طالب المحتجون في عريضة مطالب موجهة لمسؤول المؤسسة تحصلنا على نسخة منها بوضع حد للتصرفات اللامسؤولة التي سببها خلط في المسؤوليات والتسيير، أما القطرة التي أفاضت الكأس وأدت بالعمال للاحتجاج فهي إقدام الإدارة على ما وصفوه بالتوقيف التعسفي لزميلهم واتهامه بالاختلاس ، رغم أن إدارة المؤسسة تعلم أن جميع القابضين يأخذون مصروفا في آخر الشهر بسبب ضعف الراتب من القيمة المالية الممنوحة لهم على أن يسلموا عهدتهم المالية آخر السنة. متهمين الإدارة بتلفيق هذه التهمة لضرب الفرع النقابي الذي يقوم بالدفاع على حقوق العمال الاجتماعية والمهنية وما توقيف أمين الفرع النقابي إلا دليل على ذلك ، مهددين بالدخول في إضراب مفتوح مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات إذا لم تلبى جميع المطالب المرفوعة . من جهتنا حاولنا الاتصال بمدير مؤسسة النقل الحضري ببلدية بلخير من اجل رده على مطالب المحتجين إلا أنه اعتذر على عدم الرد.