محتجون يشلون مؤسسة جيسي بات بعد قرار التوقيف التحفظي ل 14 عاملا أقدمت صبيحة أمس مجموعة تتشكل من نحو 20 عاملا على الإعتصام أمام البوابة الرئيسية لمؤسسة جيسي بات عنابة المتخصصة في أشغال البناء، قبل أن تبلغ الحركة الإحتجاجية ذروتها إثر قيام المعتصمين بتصعيد الوضع و إرغام باقي عمال المؤسسة على مغادرة مقر المديرية العامة الكائن بحي ديدوش مراد، و شل النشاط إلى حين عدول الإدارة عن القرار الذي إتخذته في نهاية الأسبوع المنصرم، و القاضي بإصدار عقوبة التوقيف التحفظي في حق 14 عاملا إلى غاية مثولهم أمام مجلس التأديب. و أكد بعض العمال بأن المحتجين أرغموا العديد من زملاءهم على مغادرة أماكن العمل تحت طائلة التهديد، و ذلك بسبب تأخر المديرية في الرد على الإنشغال الذي كان العمال المفصولون قد طرحوه للنقاش على طاولة مسؤولي المؤسسة، مباشرة بعد إشعارهم بقرارات التوقيف التحفظي و الإحالة على مجلس التأديب، حيث أن المحتجين و البالغ عددهم 14 موظفا بحسب ما كشف لنا عنه مصدر من الفرع النقابي، و ذلك على خلفية الغليان العمالي الذي كانت مؤسسة جيسي بات عنابة للبناء قد عاشت على وقعت خلال الأسبوع الماضي، عندما شن معظم العمال إضرابا دام 4 أيام للمطالبة بضرورة تجميد نشاط الفرع النقابي، و عدم الإعتراف بشرعيته، تمهيدا لعودة إطار سابق إلى منصبه كمسؤول أول على نقابة المؤسسة، و هو الإضراب الذي دفع بالإدارة إلى فتح تحقيق ميداني إستعجالي تمت بموجبه تحديد هوية العمال الذين كانوا يخططون لشل النشاط و يدعمون فكرة الإضراب، من دون إحترام الخطوات القانونية المعمول بها في هذا الشأن، و في مقدمتها إشعار المديرية بموعد الدخول في إضراب، ليكون قرار الفصل التحفظي ل 14 عاملا أولى الخطوات التي بادرت المديرية إلى القيام بها، عقب تدخل الإتحاد الولائي للعمال الجزائريين بعنابة يوم الخميس الفارط، لكن الأمور أخذت بعدا مغايرا أمس الثلاثاء بعد تصعيد العمال المفصولين من لهجتهم في التعبير عن رفضهم للقرارات العقابية المتخذة في حقهم، مطالبين المديرية بضرورة الإسراع في العدول عن موقفها، و بالتالي إلغاء العقوبات الصادرة.و في نفس الإطار فقد قام المحتجون بشل النشاط على مستوى الوحدة التابعة للمؤسسة و الكائن مقرها ببلدية الحجار، حيث أرغم العمال الذين يزاولون نشاطهم على مستوى هذا الفرع على مغادرة أماكن عملهم بعد إقتحام المقر من طرف محسوبين على الجناح المعارض للفرع النقابي الحالي، لأن الأزمة التي طفت على السطح في مؤسسة جيسي بات كانت بسبب تخطيط مجموعة من العمال لمخطط إنقلابي يستهدف النقابة، حيث تم التوقيع على عريضة سحب ثقة من الفرع النقابي، و سلمت نسخة منها إلى الإتحاد الولائي للعمال الجزائريين، غير أن الإنقسام الذي حصل وسط العمال بين الجناحين المتصارعين إنعكس بصورة مباشرة على الوضع الراهن داخل المؤسسة، خاصة بعد أن أصدرت المديرية عقوبة الفصل المؤقت و التحفظي في حق مجموعة من العمال.بالموازاة مع ذلك فقد أكد المحتجون بأن الإضراب الذي كان مئات العمال قد قاموا به لمدة 4 أيام في غضون الأسبوع الفارط كان الهدف منه تجميد نشاط الفرع النقابي للمطالبة بسحب الثقة منه، طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للإتحاد العام للعمال الجزائريين، رغم أن الإتحاد الولائي لم يعترف بالعريضة المرفقة بالملف، و أيد المكتب التنفيذي للنقابة الحالية، لكن القطرة التي أفاضت الكأس كانت حسبهم قرارات التوقيف التحفظي عن العمل، و التي كانت على حد تعبيرهم بمثابة دليل مادي قاطع على تواطؤ إدارة المؤسسسة مع الفرع النقابي الذي كان جناح من العمال يخطط لتجميد نشاطه، و قد إعتبر المعنيون هذه العقوبات غير قانونية، كونها صدرت من دون سماع العمال المفصولين أو حتى إستدعائهم للمثول أمام مجلس التأديب، مما جعلهم يصرون على مواصلة الإحتجاج و شل النشاط على مستوى المؤسسة بجميع فروعها إلى غاية إلغاء هذه العقوبات، و إجبار المديرية على إلتزام الحياد إزاء الصراع القائم بين جناحين من العمال من أجل زعامة الفرع النقابي.
