تجمع، أمس، عمال مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري (إيتوزا)، و كذا الترامواي ونقل الطلبة والمصاعد الهوائية أمام مقر المركزية النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين بساحة «أول ماي» في وقفة احتجاجية ضد ما أسموه «الممارسات التعسفية» من طرف الادارة الحالية والتي طالت العمال والنقابيين المطالبين بتجسيد حقوق مهنية واجتماعية.ورفع المحتجون من عمال الصيانة والإداريين والكهربائيين والتقنيين والسائقين والقابضين شعارات عديدة رددتها الافواج المتوافدة تباعا من العمال لمؤازرة اصدقائهم كان أهمها التمسك بتطبيق بنود الاتفاقية الجماعية الموقع عليها في 1997، واعادة ادماج العمال المطرودين ورحيل المديرالعام أو الأمين العام لنقابة مؤسستة (إيتوزا). وقال أمين نقابة أحمد غرمول أحمد تشيشة في تصريح ل «الشعب»، أن بنود الاتفاقية الجماعية تضمنتها االمواد 101 و122 وتتعلق أساسا بمراجعة الأجر الأدنى المضمون بما يتوافق والقدرة الشرائية، حيث أقدم موظف لا يتجاوز أجره القاعدي 13 ألف دينار جزائري، بالاضافة إلى مراجعة منحة الأكل، الحقيبة، الخزينة، المتابعة، عدم تسجيل الحوادث والكشف عن الاختلاسات والعطل الاضافية المكافئة. وأكد تمسك العمال بمطالبهم المرفوعة وبقائهم مرابطين بالمكان الى حين تنفيذها وفي حال عدم الاستجابة سيتم تصعيد الاحتجاج والذهاب إلى اضراب عام في ظل استمرار «الحقرة»، والمماراسات التعسفية وطرد العمال الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة، كما أضاف. من جهته، قال محمد خروبي ممثل الفرع النقابي ل (ايتوزا) أنهم لم يتلقوا سوى الوعود، وذلك بعد الاجتماع مع وزير النقل عمار تو السبت الفارط، حيث كان فرصة لاطلاعه على وضعية المؤسسة وانشغالات كافة العاملات والعمال، إلا ان اللقاء صادفه وفاة الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد فوعدهم بعدالاجتماع مرة أخرى إلا انه لحد الساعة لم يتم استدعاؤهم وهو ما دفعهم إلى العودة للاحتجاج. وأشار خروبي إلى أنهم تلقوا وعدا بتعزيز حظيرة المؤسسة بإضافة 300 حافلة لصالح الشبكة وإلحاق كافة المصاعد الهوائية على المستوى الوطني بالمؤسسة من خلال خلق مؤسسة تابعة للأم لتسييرها. من جانبه، أرجع آيت مجان جمال عضو المجلس النقابي لمؤسسة (إيتوزا) المشاكل إلى التسيير الفوضوي والمحاباة والمحسوبية في تعيين العمال وتوقيف عقودهم أو عدم ترسيمهم رغم مرور خمس سنوات من تجديد العقود، وهو ما جعلهم يطالبون بادارة راشدة لتسيير مكاسب المؤسسة لاسيما المحافظة على أدوات العمل وإعادتها إلى المرحلة التي كادت أن تغلق فيها وتصفى لو لا إعادة احيائها بفضل قرار رئيس الجمهورية بإنعاش المؤسسات الوطنية. من جهتهم، طرح عمال الترامواي مشاكل أخرى، حيث وضح بوفنار زوهير في حديث معنا أن مؤسسة (سيترام) المكلفة بتسيير ترمواي الجزائر تريد إعادة إبرام عقود جديدة مع عمال قد تم ترسيمهم من طرف مؤسسة (إيتوزا)، متسائلين عن كيفية تحويلهم دون أي إخطار للعمال أو ابرام اتفاقية، وهو ما اعتبره العمال أمرا غير شرعي.
