تشهد الساحة السياسية بولاية خنشلة في الأسابيع الأخيرة نشاطا غير معتاد في السنوات الأخيرة وذلك تحضيرا للانتخابات التشريعية المقبلة المنتظر إجراءها خلال شهر ماي القادم بحيث بدأ الصراع مبكرا بين الكثير من الأشخاص لتصدر قوائم الأحزاب الكبيرة خاصة أحزاب الموالاة في المقابل تحاول الأعراش لم شملها والدخول بمرشح واحد لكسب مقعد في البرلمان القادم. وحسب ما يتداول في كواليس السياسية بولاية خنشلة فإن حزب جبهة التحرير الوطني سيقدم على ترشيح وزير الطاقة نور الدين بوطرفة على رأس القائمة لحصد عدد من المقاعد مع العلم أن الأفلان خرج خالي الوفاض خلال الانتخابات البرلمانية الماضية حيث أنه لم يحصل على أي مقعد لأول مرة في تاريخه في الانتخابات بولاية خنشلة وفاز القيادي عنه المرحوم بن الطاهر محمد الصغير بمقعدين بعد ترشحه خارج الأفلان التي حرمته آنذاك من تصدر القائمة كما يعول الأفلان على ترشيح مناضل قديم من دائرة بوحمامة لحصد مقاعد أكثر إن لم يتم ترشيح وزير الطاقة. الأرندي بدوره وبعد إنهاء مهام الأمين الولائي السابق يتداول ترشيح شخصيات تنحدر من عرش النمامشة لتصدر القائمة ومن بين هؤلاء المرشحين رئيس بلدية المحمل في حين يتداول خبر ترشيح رجل أعمال من دائرة قايس. في المقابل رئيس بلدية خنشلة الذي أبدى نية الترشح من خلال صفحته في شبكة الفايسبوك قرر التراجع عن تقديم ترشحه وإعادة الترشح للمحليات القادمة وجاء قرار مير خنشلة بعد استحالة تصدره لقائمة الأفلان التي أعلن الانتماء إليها منذ سنتين فقط. هذا وذكرت مصادر سياسية أن عدد القوائم التي ستدخل التشريعات المقبلة سيزيد عددها عن 30 قائمة خاصة وأن الكثير أبدوا نيتهم المسبقة في الترشح لعضوية البرلمان القادم.