كشفت مصادر متطابقة أن المفتشية العامة للمالية قد أوفدت لجنة تحقيق إلى خزينة ولاية خنشلة بعد تلقيها لمعلومات حول وجود ثغرة مالية في خزينة بلدية الحامة و التستر عليها من قبل مسؤولي الخزينة بعد أن تم تسوية تلك الثغرة وإعادة المبلغ المفقود .وذكر مصدر آخر ساعة أن أحد موظفي الخزينة اكتشف ثغرة مالية في حسابات الخزينة العمومية تفوق قيمتها 200 مليون سنتيم ، حيث اتصل بمسؤولي الخزينة لإعلامهم بالأمر ، وبعد اكتشاف القضية سارع المعنيون بالفضيحة إلى تسوية وكتم الموضوع بعد إرجاع المبلغ إلى حساب الخزينة وطي القضية إداريا ، غير أن شكوى وصلت إلى المفتشية العامة للمالية حول القضية أعادت إحياء الفضيحة من جديد ، أين وصل أعضاء من المفتشية العامة للمالية إلى ولاية خنشلة لإجراء تحقيق حول القضية ، حيث تم الاستماع إلى جميع المعنيين بالقضية ومراجعة جميع العمليات المالية التي تمت بالخزينة منذ 24 شهرا الأخيرة لكشف حقيقة الثغرة والمتورط فيها .هذا وستقوم لجنة التحقيق بإعداد تقرير مفصل عن القضية وإرساله إلى المديرية العامة للخزينة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.