كشفت مصادر مطلعة ل آخر ساعة بأن عملية دراسة الطعون المودعة لدى مصالح ولاية عنابة في القائمة الأولية للمستفيدين من حصة سبعة آلاف سكن اجتماعي التي تم الإفراج عنها خلال الأسابيع القليلة الفارطة أجلت إلى ما بعد الانتخابات المحلية المقررة يوم الثالث والعشرين من شهر نوفمبر القادم وحسب ذات المصادر فإن رئيس المجلس الشعبي الولائي الذي سيفوز بالانتخابات القادمة هو الذي سيتولى عملية دراسة الطعون التي فاق عددها ثمانية آلاف طعن تم إيداعها على مستوى المصلحة المخصصة لاستقبال الطعون بالقاعة المتعددة الرياضات بالجسر الأبيض منذ بداية الإعلان عن القوائم الخاصة بأحياء بلدية عنابة وتأتي عملية تأجيل دراسة الطعون بسبب الانتخابات بالدرجة الأولى إلى جانب اهتمام المسؤول الأول بالولاية بالعملية بصفة مباشرة بعد جميع التحفظات والتجاوزات المحلية حيث حث أعضاء لجنة دراسة الطعون على إنصاف جميع أصحاب الملفات القانونية سواء خلال عملية دراسة الطعون أو خلال المناسبات القادمة لتوزيع السكنات بعنابة إلى جانب إقصاء جميع المستفيدين الذين تم إدراج أسمائهم بصفة قانونية وفي انتظار ذلك أمر الوالي حسب ذات المصادر بتحويل المشتبه فيهم إلى البطاقية الوطنية وإقصاء كل الاستفادات التي تمت على حساب أصحاب الملفات القديمة أو أصحاب الأولوية علما أن محمد سلماني كان قد أوقفت عملية الإفراج عن قائمة المستفيدين من السكنات الترقوية المدعمة للتدقيق في القائمة وتفادي التجاوزات التي سجلت بقوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي ببلدية عنابة والتي تضمنت شابا من مواليد التسعينات كما سجل غياب تام للمعلومات الخاصة ببعض المستفيدين بالخانات الخاصة بأسماء الأب والأم وكذا الحالة العائلية مكان الولادة مع الاكتفاء بإعلان اسم المستفيد فقط وهو ما يتنافى مع القوانين المعمول هي إلى جانب أن بعض القوائم ضمت أسماء لأقارب وعائلات المنتخبين وأعضاء باللجنة إلى جانب مغتربين يقيمون خارج الوطن.