اعلن وزير الصناعة والمناجم "يوسف يوسفي" عن قرب الكشف عن دفتر الشروط الجديد للمؤسسات الناشطة في مجال تركيب المركبات في الجزائر والدي لاول مرة سيشمل جميع أصناف المركبات من سيارات وحافلات وشاحنات ودراجات ودراجات نارية ومقطوراتحيث سيتم دلك في غضون الاسبابيع القليلة المقبلة ودلك خلافا لدفتر الشروط الحالي.مؤكدا في هذا الصدد بان مصالحه الوزارية قد تلقت لحد الساعة 36 طلبا جديدا للقيام بانشاء مؤسسات لتركيب المركبات في الجزائر بمختلف اصنافها وانواعها ."يوسفي" وخلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اول امس الخميس في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2018 اكد بأن إعداد دفتر الشروط المتعلق بمجال تركيب المركبات انتهى عمليا بعد التشاور مع جميع المتعاملين المعنيين وسيتم نشره قريبا في خلال بضعة أسابيع حيث ستجبر المؤسسات من خلال دفتر الشروط على الالتزام والتقيد بمجموعة من القواعد والمبادئ التي من شأنها تنظيم هذه الشعبة الصناعية وتصحيح الاختلالات التي تعرفها والرفع تدريجيا من نسبة الإدماج الوطني.متوقعا أن ترتفع نسبة الإدماج الوطني في المشاريع الحالية لتركيب السيارات إلى ما يفوق 40 بالمائة بغضون سنوات .واضاف امام لجنة المالية والميزانية بالبرلمان بمناسبة عرض مشروع قانون المالية للسنة المقبلة ان دفتر الشروط تمت صياغته بشكل يسمح فقط للعلامات ذات الصيت العالمي بالنشاط في الجزائر.والجدير بالاشارة ان شعبة تركيب المركبات على غرار السيارات كانت قد عرفت في الاشهر الفارطة العديد من الانتقادات خاصة في عهد الوزير الاول السابق" عبد المجيد تبون" الدي اتهم بعض اصحاب مصانع تركيب السيارات بالنشاط خارج القانون.