أعطى والي جيجل بشير فار أول أمس أمرا برفع التجميد عن مختلف مشاريع السكن المجمدة ومنح التسهيلات الكافية لمختلف المرقين العقاريين لمباشرة عملية تجسيد هذه الأخيرة وذلك خلال الإجتماع الذي عقده مع مختلف فعاليات قطاع السكن بالولاية وكذا المرقين العقاريين .وطلب الوالي خلال هذا الإجتماع الذي استمر لفترة طويلة والذي حضرته كل الجهات المعنية بملف البناء والتعمير بالولاية بداية بمدير القطاع رفع التجميد عن مختلف المشاريع السكنية التي لم تر النور بعد سيما ضمن صيغة السكن الإجتماعي التساهمي والترقوي المدعم وهي المشاريع التي ظل بعضها رهن الحجر لمدة فاقت الخمس سنوات بسبب العراقيل التي واجهها المرقون العقاريون لتجسيد هذه الأخيرة سواء فيما يتعلق بالحصول على الأرضيات الملائمة لإنجاز هذه المشاريع أو لأسباب أخرى ما ساهم في تعطيل مشاريع سكنية كبيرة كانت يمكن أن تساهم في حل أزمة السكن بعديد مناطق الولاية في ظل الحديث عن بقاء أكثر من (10) آلاف وحدة سكنية رهن التعطيل بفعل هذه العقبات .وأمر الوالي خلال اجتماعه بفعاليات قطاع البناء بالولاية بتحويل عملية إيداع طلبات السكن إلى الشباك الوحيد الذي تقرر فتحه على مستوى عاصمة الولاية بدل مصالح البلديات وذلك من أجل مجابهة التعطيلات والمشاكل التي تواجه طالبي السكن ضمن الصيغ المذكورة ، كما طالب بمنح كل التسهيلات للمرقين العقاريين والسماح لهم في أقرب وقت بمباشرة إنجاز المشاريع المجمّدة من أجل تدارك التأخر المسجل في مختلف الصيغ السكنية بالولاية بما فيها صيغة عدل .وفي ذات السياق وجه الوالي تعليمات إلى الجهات الوصية بالإسراع في ربط السكنات المنتهية ضمن صيغة السكن الإجتماعي بمختلف الشبكات وتحديدا شبكتي الغاز والكهرباء وتوزيع كل السكنات الجاهزة قبل الواحد والثلاثين من ديسمبر المقبل .